العوامية وخريطة الطريق للحل الوطني الشامل
علي آل غراش ..
سنبقى ندعم الحلول السلمية الوطنية في معالجة أي مشكلة وطنية وأي ملف وطني بعيدا عن استخدام آلات القمع والاعتقالات التعسفية والقتل وبالخصوص ملف العوامية، وملف المعتقلين بسبب التعبير عن الرأي والمسيرات السلمية للمطالبة بالإصلاح الوطني والحصول على الحقوق المشروعة.
فالأرواح غالية والوطن غالي، ويكفي نزيف للدماء على أرض الوطن، فدماء الأبرياء لا تجف وسيكون لها تداعيات خطيرة جدا في المستقبل، والله سينتقم لدم الأبرياء المظلومين، ومع كل قطرة دم بريء يولد ثائر سينتقم من القتلة الظالمين.
المخاطر كبيرة التي تهدد الوطن والمواطنين والمنطقة، وقد حان الوقت لإعادة النظر في السياسة السابقة، فالمرحلة حساسة وخطيرة جدا، في ظل تفاقم الأزمات والمشاكل الداخلية والخارجية واندلاع حروب عبثية في المنطقة.
الكل في خطر جدي وأصبحت الحاجة ملحة لمبادرة وطنية ليكون الوطن لكافة المواطنين، والتحول إلى وطن حضاري متقدم قائم على قوانين دستور يمثل إرادة الشعب عبر التصويت المباشر، وفصل السلطات ومحاسبة المسؤولين من أين لك هذا؟.
نأمل من كل مواطن حريص على وطنه ومجتمعه أن يتحرك ويبادر بروح وطنية للمطالبة بمعالجة المشاكل والأزمات الوطنية المتفاقمة من جذورها، أي مناقشة كافة الأمور بشفافية عبر الاعتراف بوجود المشاكل والأزمات، التي كانت هي السبب لتحرك المجتمع عبر المسيرات السلمية للمطالبة بحقوقه الوطنية، ومطالبة الجهات الرسمية المبادرة بتحقيقها، ليتحقق الإصلاح والعلاج الحقيقي، بأيدي وطنية دون تدخل أي طرف خارجي، بل نحن نرفض تدخل أي جهة خارجية في شؤونا الداخلية.
كنا وسنبقى نرفض استخدام العنف والسلاح والقتل في التعامل مع أي ملف وطني من قبل أي جهة كانت رسمية أو غيرها وضد أي شخص (مدني أو عسكري) ، ونؤكد على رفض سياسة القبضة الحديدية القاتلة في مواجهة أي مطالبة سلمية التعبير عن الرأي، وضد حملات التشويه لسمعة المناضلين والحقوقيبن الإصلاحيين ووضعهم في قائمة المطلوبين مع أصحاب القضايا الجنائية، وضد الاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي والتعذيب والقتل وانتهاك الأعراض كاعتقال النساء بسبب التعبير عن الرأي، وضد القتل والإعدامات بسبب التعبير عن الرأي.
نعم لقد حان الوقت للتعامل بشفافية والثقة في الشعب من كل الفئات والمناطق، وفتح المجال ليكونوا شركاء في إدارة الوطن.
تحية وتقدير لكل من يكتب ويطالب بمعالجة الملفات الوطنية بالطرق السلمية والحوار والحكمة بعيدا عن التخوين والتشكيك واستخدام أساليب القمع الوحشية وآلات القتل والاعتقال التعسفي.
ومن هنا أوجه تحية للكاتب الأستاذ حسن حسين العوامي، الذي كتب مقالا مهما عنوانه: العوامية ..... القرية المظلومة.
مقال يستحق أن يكون خريطة طريق لحل ملف العوامية وملف المعتقلين بسبب الرأي والمسيرات السلمية والمطالبة بالحقوق على مستوى الوطن.
شكرا أستاذ حسن حسين العوامي ولكل شخص وطني.
وإليكم أهم ما جاء في المقال: العوامية ..... القرية المظلومة:
نعم للحلول السلمية الوطنية:
إن اخطاء مسيرة التنمية ، ونقلات التطور العملاقة لما تزل جاثمة على العوامية، والتهويل والمبالغة الإعلامية والتقارير الرسمية - للأسف الشديد - أعطت صورة غير واقعية عن العوامية ووطنية أهلها..
الاعتداء على وقف رامس ..:
تثبيت حدود وقف الرامس شرعاً كما ورد في الصك الأصلي ، والقاعدة أن الحد قبل العد .
تعيين لجنة الولاية على الوقف.
التعويض المؤثر جراء دفن بحر الرامس ، بما يؤسس إلى برنامج تطوير وحماية ، واعتبار الوقف محمية زراعية طبيعية وطنية ، مخصص لأهل العوامية.
مسيرات سلمية
المسيرات الشبابية سلمية في مطالب العمل والسكن والكرامة بتحجيم العنصرية والطائفية ضدهم في العمل والمعاملة ، ولانعكاسات الصراع الإقليمي والتفاعل الدولي ، جيّرت سلبيات الوضع في تقارير متحاملة ، دون النظر في المسببات الحقيقية للحركة الشبابية السياسية السلمية الغاضبة..
حل قضية المعتقلين والمطاردين..
قضية المعتقلين والمُطاردين ، بسبب التظاهرات ، نتمنّى دراسة أمرهم بما يعالج هذا الوضع الإنساني بدون تهويل أو تفريط وبما يخدم أمننا الوطني ، حيث أن أخطاء التقارير الرسمية واردة ...
لا للعقاب الجماعي ..
رفع العقاب الجماعي المؤلم عن الأهالي
ورفع سوء المعاملة في التفتيش والتدقيق المشروع .
وضع حد لمعاناة أمهات المعتقلين والمطلوبين وأولهم الأم المثكولة المظلومة أم احمد الفرج، بعد أن فقدت أبنائها وحفيدها، ولم يبقى لها إلا ابناً واحداً مطارد ". انتهى.
نحن بحاجة للمزيد من الكتابات والأفكار التي تحدد المشكلة والمرض بشكل مباشر ودقيق، وتطرح العلاج السريع والحلول المناسبة.
نأمل أن ينعم الجميع بالعدل والحرية والتعددية والسلام والأمان والكرامة، وأن يحفظ الله الشعب والوطن والمنطقة من شر الشيطان وشر السلطان المستبد والمفسد.
أضيف بتاريخ :2016/07/01