عبده خال ..

لو أعدنا القول -يوميا- عن الحوادث المرورية فلن نمل، فهي تأكل أكبادنا وبشراهة عالية..

يقابل هذه الحوادث مسؤوليات تتحملها جهات أخرى، كالمرور والأمانات ووزارة النقل والهلال الأحمر ووزارة الصحة، وبسبب اتكال كل جهة على الأخرى، ارتفعت نسبة المتوفين في الحوادث المرورية، وغالبا ما تتم مناقشة الأمر على أن السرعة هي السبب الرئيس، بينما واقع الحال يشير إلى مسببات أخرى قد تكون هي الأهم في وقوع الحوادث، ربما تأتي السرعة في مقدمتها لكن لم يتم تحميل وزارة النقل سوء بعض الخطوط الطويلة، أو تحميل الأمانات سوء الخطوط الداخلية، وهناك أيضا غياب اللوحات الإرشادية أو التحذيرية، ولم يتم إدخال الحيوانات السائبة كمسبب رئيس لكثير من الحوادث، والتجاهل والبطء في الإسعافات، وأغمضنا عيوننا عن المستشفيات الخاصة في استقبال حالات التصادم، فهناك مسببات أخرى أسهمت في ارتفاع نسب وفيات الحوادث، ولأننا عجلون نضع حمولة لومنا على السرعة كمسبب وحيد في ارتفاع نسب الوفيات..

وإذا سلمنا بارتفاع نسب الحوادث فهناك كوارث حول كيف يمكن إسعاف المصابين. فمع وقوع الحادث هناك مسؤوليات عما يحدث للمصابين لا تتم مناقشتها كأثر صحي واجتماعي على الدولة وعلى المصابين أنفسهم.

وأجد نفسي في وقفة -للمرة الثانية- ضد قرار وزارة الصحة القاضي بمنع المستوصفات من استقبال حالات الحوادث، وكذلك منع تسخير سيارة المستوصف لعملية الإسعاف في نقل المصابين.

فكثير من المصابين في الحوادث لا يتم استقبالهم في المستوصفات بينما يكون أقرب مستشفى يبعد عشرات الكيلومترات، ولهذا يفقد المصابون أرواحهم من غير أن يتم إسعافهم بسبب قرار وزارة الصحة.

ونقول للوزارة على أي أساس بنيت قرارا كهذا، وهي التي لم توفر مستشفيات حكومية كافية لاستقبال حالات الحوادث أو المرضى العاديين، فمدينة جدة كلها لا يوجد بها إلا مستشفيان حكوميان فقط لاستقبال الحوادث والمرضى، فإذا كان مستشفى الملك فهد يستقبل 500 حالة طوارئ فكيف له أن يقدم خدمة صحية جيدة، وإذا أضفنا استقباله لحالات الحوادث فأغلب الظن ستكون النتيجة سلبية.

ولو أردنا الحديث عن موقع مستشفى الملك فهد فسوف نلوم كل جهة على حدة، فالمستشفى يقع في مكان مزدحم للغاية ولم يأت في حسبان وزارة الصحة أو المرور أو البلدية إيجاد حلول لهذا الازدحام الخانق.

وانتقال أي مريض -في حالة صعبة- لهذا المستشفى إما أن يموت بسبب الاختناق المروري أو يموت لتكدس المرضى في قسم الطوارئ.

إذن هل قرار منع المستوصفات من إسعاف المصابين في الحوادث المرورية يعد قرارا صائبا، أم أن الوزارة لديها الثقة بأن قرارها ينبع من ثقة أن خدماتها تغطي كل نقطة وهذا ما لا أعتقده.

صحيفة عكاظ