دولية

#البيت_الأبيض تعليقا على التقرير البريطاني بشأن غزو #العراق: نتعلم من أخطائنا!

 

قال البيت الأبيض، يوم الأربعاء 6 يوليو، إن الولايات المتحدة تتعلم من أخطائها بما فيها تلك التي تم ارتكابها خلال تنفيذ حملة غزو العراق.

وتعليقا على نتائج التحقيق في أسباب وتداعيات مشاركة بريطانيا في الحملة، والذي صدر في وقت سابق من الأربعاء، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جورج إرنست: "الرئيس أوباما واجه تداعيات هذا القرار، وستواجهها أيضا الإدارة المستقبلية".

وأضاف إرنست في مؤتمر صحفي دوري: "يتعلم بلدانا دروسا من الأخطاء المرتكبة سابقا، والعلاقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا خاصة، ونأمل في أن تتعزز هذه العلاقات لاحقا، من أجل ضمان الأمن والازدهار في بلدينا".

بدوره، اعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وممثل قيادة التحالف الدولي ضد الإرهاب، العقيد كريستوفر هارفير، في رده على سؤال حول تاريخ نشأ تنظيم "داعش" في سياق التقرير البريطاني، أنه لا معنى في الخوض في هذه القضية.

وقال هارفير: "لا أريد أن أشارك في الجدل حول تاريخهم... نعلم أن هناك جذور ترجع إلى تنظيم القاعدة، وهناك أيضا جذور تعود إلى أبعد".

ويشير معظم الخبراء بوضوح إلى أن حملة غزو العراق والإطاحة بنظام صدام حسين كانت من أبرز العوامل التي أدت إلى التنامي الكبير لقوة تنظيم "داعش".

فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تنوي الإسهام في استئناف الجدل حول التدخل العسكري في العراق في العام 2003، رافضا التعليق على التقرير البريطاني.

وردا على سؤال حول التقييم الأمريكي لاستنتاجات التقرير المذكور، قال كيربي في مؤتمر صحفي: "لا أنوي الحديث عن الاستنتاجات التي يتضمنها تقرير شيلكوت (رئيس اللجنة البريطانية الخاصة بالتحقيق في ملابسات الحملة)".

وشدد المسؤول الأمريكي على أن واشنطن "لا مصلحة لها في استئناف الجدل حول القرارات التي أدت إلى حرب العراق في العام 2003"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تركز حاليا على مساعدة السلطات العراقية الحالية و"ضمان الانتقال السياسي في سوريا" وتدمير "داعش" الإرهابي.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية نشر لجنة التحقيق حول الدور البريطاني خلال غزو العراق، في العام 2003، تقريرا أكدت فيه أن التدخل العسكري البريطاني كان خطأ أدى إلى عواقب خطيرة لم يتم تجاوزها حتى اليوم.

واستنتجت اللجنة، في تقريرها النهائي، أن حكومة توني بلير انضمت إلى العملية العسكرية في العراق، قبل استنفاد كافة الفرص المتوفرة للحل السلمي، مضيفا أن العمل العسكري لم يكن "الملاذ الأخير".

وبحسب التقرير فأن حملة غزو العراق تم تنفيذها على أساس "معلومات إستخباراتية مغلوطة وتقييمات لم يتم التدقيق فيها" ومن دون دعم أغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن هذه الخطوة أدت إلى نتائج كارثية.

أضيف بتاريخ :2016/07/08