قرر مجلس الشيوخ البرازيلي، الأربعاء 31 أغسطس/آب، عزل رئيسة البلاد ديلما روسيف، بعد تصويت بأغلبية الثلثين.

روسيف و على إثر التطوّرات  دعت، في كلمة ألقتها في العاصمة البرازيلية ساو باولو ، أنصارها إلى النضال ضد قرار العزل، مشيرةً إلى أنّ هذا القرار سيدخل في التاريخ كأحد أكبر حالات الظلم، واصفة إيّاه بأنه انقلاب حقيقي على السلطة في الدولة.

من جانبه، أكد محامي روسيف، جوزيه إدواردو كاردوزو، في تصريحات صحفية أدلى بها بعد انتهاء جلسة البرلمان، أنهما سيقومان بالطعن في قرار عزل الرئيسة البرازيلية في المحكمة الفدرالية العليا للبلاد.

وسائل إعلام برازيلية، أفادت في وقت سابق، بأن هيئة الدفاع عن روسيف أعدت في آن واحد طعنين لتقديمهما للمحكمة في حال تصويت أعضاء البرلمان لصالح عزل الرئيسة من منصبها.

وتشير الهيئة في الطعن الأول إلى وجود أخطاء إجرائية في القضية، فيما يقول الطعن الثاني إنه لا أساس قانوني لعزل روسيف.

مجلس الشيوخ البرازيلي كان قد عزل رئيسة البرازيل، ديلما روسيف، على خلفية تهم بالفساد وتحملها مسؤولية تلاعب بحسابات عامة لإخفاء عجز كبير، وتوقيع مراسيم تنص على نفقات غير متفق عليها من قبل البرلمان البرازيلي.

وبإقصاء ديلما، سيحل نائبها ميشال تامر، اللبنانيّ، الأصل بشكل تام ونهائي، وكان هذا الأخير يمارس  مهام الرئاسة بالنيابة منذ أن علق مجلس الشيوخ، في 12 مايو الماضي، مهام روسيف.

ومثلت رئيسة البرازيل المعزولة، الاثنين 29 أغسطس، أمام مجلس الشيوخ  -الذي كان قد بدأ أولى جلساته الخميس ٢٥ أغسطس حول إجراءات إقالتها- للدفاع عن نفسها في تهم تتعلق بانتهاك قوانين الميزانية.

روسيف أعلنت، أمام مجلس الشيوخ، أنها ضحية محاكمة "ظالمة"، مؤكدة براءتها من كل الجرائم.
وأضافت أن البرازيل على بعد خطوة من انهيار مؤسساتي خطير وانقلاب فعلي.

وكان أحد مستشاري روسيف قال إنّ كل التوقعات ترجح إقالة هذه المناضلة السابقة التي تبلغ من العمر 68 عاما وسجنت وعذبت في عهد الحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985).

وكان مجلس الشيوخ، صوت الأربعاء 10 أغسطس، على إجراء محاكمة إقالة وسيف، ووافق 59 من أعضاء المجلس على محاكمتها التي علقت مهامها الرئاسية مؤقتا في مايو، مقابل 21 عارضوا القرار.

تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ إعادة انتخابها بصعوبة في 2014، واجهت روسيف عداء البرلمان، وأسوأ انكماش اقتصادي وفضيحة فساد هائلة مرتبطة بشركة النفط الوطنية بتروبراس، والتي هزت حزبها وكل النخبة السياسية تقريبا.