أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة 14 أكتوبر تقريرا عن أوضاع المصورين في البحرين وبينت أن العديد من المصوِّرين الفوتوغرافيين رهن الاحتجاز لدى السلطات البحرينية، ويواجهون إدانات جائرة بسبب تصويرهم الاحتجاجات.

وأضحت المنظمة في تقريرها أنه يوجد حاليا 4 مصورين بحرينيين حائزين على جوائز إما في السجن، أو يواجهون تهما جنائية في إطار سياسة تنتهك حقهم في حرية التعبير، مشيرة إلى أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه البحرين، ينصان على أن: "لكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها".

و قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك:"الزجّ بالمصوِّرين في السجن لن يساعد في إخفاء الاحتجاجات وما يحصل داخل السجون".

وذكر التقرير أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد وثقت في عام 2011 اعتقال واستجواب السلطات لعدد غير محدد من الإعلاميين خلال أحداث فبراير ومارس 2011، ووفاة صحفيين في الحجز لدى الشرطة أو جهاز الأمن الوطني، وفي أبريل 2012 أُصيب المصوِّر الصحفي أحمد إسماعيل إصابة قاتلة أثناء تصويره احتجاجات في بلدة سلماباد، وفي وقت لاحق من ذلك الشهر رحلت السلطات طاقم تصوير القناة 4، وفي أبريل 2013 رحلت طاقم تصوير آخر لقناة "آي تي في".