اعترض رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي نبيل رجب على ندب خبير يعمل بوزارة الداخلية، إذ قام بأداء القسم أمام المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة.

متسائلا؛ كيف يقوم الخبير بمأمورية فحص الحساب المستخدم بوسائل التواصل الاجتماعي في الواقعة، وهو يعمل في الداخلية؟ إذ يكون بإصداره التقرير الحكم، والداخلية في ذات الوقت هي الخصم؛ لكونها مقدمة الشكوى.

ووفقاً لموقع مرآة البحرين، فقد قرَّرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، محسن مبروك، ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل القضية إلى جلسة 15 ديسمبر/ كانون الأول 2016، لتقديم محامي رجب دفاعهم.

ومثل نبيل رجب وبرفقته المحامية جليلة السيد والمحامية زينب ضاحي منابة عن المحامي محمد الجشي، خلال جلسة يوم أمس، إذ طلبت السيد العدول عن قرار المحكمة الإحالة للخبير التابع لوزارة الداخلية لأنه تابع لجهة هي الخصم في القضية، والقضاء ببراءة رجب، فيما مثل الخبير الذي يعمل في مكافحة الجرائم الاقتصادية التابع لوزارة الداخلية، ويعمل فاحصا إلكترونيا وأدى القسم أمام المحكمة.

وذكر الخبير المنتدب من الداخلية أنه سيقوم بتسليم التقرير خلال 10 أيام، وطلبت المحكمة منه إعداد 3 نسخ للتقرير، على أن تكون النسخة الأصلية للمحكمة، والنسختين الأخريين تسلم لقلم الكتاب ليقوم بدوره بإعطائها النيابة العامة ومحامي رجب، وأن تكون الجلسة المقبلة لتقديم دفاع محامي رجب.