أكّدت وسائل إعلام محلية مصرية ما نفاه السفير السعودي لدى القاهرة أحمد قطان من أنّ وفدًا سعوديًا رفيع المستوى زار القاهرة لبحث ملف العلاقات بين مصر و المملكة السعودية.

إذ أكّد موقع "صدى البلد" مجددًا صحة الخبر الذي انفرد بنشره يوم الثلاثاء الماضي، والذي أشار إلى زيارة سرية قام بها وفد سعودي رفيع المستوى لعدة ساعات إلى مصر.

وقال الموقع القريب من الدوائر الأمنية، إن الوفد السعودي الذي زار القاهرة الثلاثاء الماضي ضمن أربعة من كبار المسؤولين السعوديين وعلى رأسهم الأمير  د.عبدالعزيز بن بدر، التقى مسئولين أمنيين مصريين رفيعي المستوى، وبحثوا سبل تهدئة الوضع المتوتر بين القاهرة والرياض.

و أشار الموقع إلى أنّ الزيارة استغرقت حوالى أربع ساعات، مضيفًا أنّ الوفد أنهى إجراءات وصوله وسفره من صالة رقم 4 والمخصصة لكبار رجال الأعمال وأصحاب الطائرات الخاصة، وأن أحداً من السفارة السعودية لم يكن فى استقبال الوفد بسبب وجود السفير قطان فى المملكة.

كما أكّد أحمد صبري، رئيس تحرير الموقع صحة خبر زيارة وفد سعودي أمني إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، مُشيرًا إلى أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد هو من نسق زيارة الوفد السعودي للقاهرة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استقبل الأسبوع الماضي، ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الذي بدأ زيارة للقاهرة قبل أن يغادرها في نفس اليوم، في ظل أنباء عن مساع إماراتية لنزع فتيل أزمة تمر بها العلاقات المصرية السعودية.

وكانت وسائل إعلام عربية ذكرت، قبل أيام، أن القاهرة طلبت وساطة كل من البحرين والإمارات لدى المملكة السعودية لإنهاء خلافها مع الرياض، والذي قامت على أثره المملكة بوقف إمداداتها من المشتقات البترولية لمصر.

كما أوضحت الوسائل الإعلامية ذاتها أن الهدف من الوساطة التي طلبتها القاهرة، هو وقف التصاعد في الخلاف والتراشق بين الجانبين، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها نظام السيسي.

ولفتت إلى أن المعاناة الاقتصادية التي يعيشها النظام المصري في الوقت الراهن في ظل تصاعد دعوات الغضب، دفعته لتوسيط أطراف خليجية لسرعة إنهاء الخلاف مع المملكة، وعودة الإمدادات البترولية، التي تكلف القاهرة مليار دولار شهرياً في حال قامت بشرائها من خارج الإتفاق المبرم مع شركة "أرامكو" السعودية.

 يذكر أنه في أبريل الماضي وافقت المملكة السعودية على تزويد مصر بـ700 ألف طن من الوقود شهريا على مدة 5 سنوات عبر شروط دفع ميسرة، لكن القاهرة قالت الشهر الماضي إن شحنات أكتوبر تم تعليقها.

و قال وزير البترول المصري، طارق الملا الإثنين الماضي، إن شركة "أرامكو" أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد النفطية حتى إشعار آخر.

وقدمت المملكة السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى غنية بالنفط مليارات الدولارات لمصر بعد إطاحة قيادات الجيش المصري، في 3 يوليو 2013، بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.

وفي الثامن من أكتوبر الماضي، صوت مجلس الأمن على مشروع قرار فرنسي يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية؛ وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية.

واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد هذا المشروع، و قدمت مشروع بديل يعتبر في الواقع المشروع الفرنسي مع تعديلات روسية؛ حيث يستبعد المطالبة بنهاية للضربات الجوية على حلب، وأعاد التركيز على الاتفاق الامريكي الروسي لوقف إطلاق النار الذي انهار بعد أسبوع من سريانه.

الجدير بالذكر أنّ مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، صوتت لصالح المشروع الفرنسي والروسي في الوقت ذاته؛ الأمر الذي أغضب القيادة السعودية؛ خاصة مع ظهور المندوب المصري في الأمم المتحدة في مشاهد ودية مع مندوب النظام السوري بشار الجعفري.

وعلى خلفية ذلك، ولأول مرة، في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، خرج انتقاد رسمي سعودي لمصر إلى العلن.

إذ وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله المُعلمي، تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بـ"المؤلم".

وقال المعلمي بعيد التصويت: "كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي المصري.. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر".

وإضافة لتعارض موقفي القاهرة والرياض الرسمي من الأزمة السورية، تبدو المملكة السعودية غير راضية عن التقارب الذي يبديه النظام المصري الحالي مع إيران.