اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن المخططات الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة تغلق الباب نهائيا أمام فرص إقامة الدولة الفلسطينية.
 
الوزارة وفي بيان لها قالت إنّ "الجنون الاستيطاني الإسرائيلي يهدف إلى إغلاق الباب نهائياً أمام الحلول السياسية للصراع وفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، في استغلال بشع للانشغالات العالمية والأوضاع في الإقليم والفترة الانتقالية بين الإدارتين في الولايات المتحدة الأمريكية."
 
وكان برلمان الاحتلال الإسرائيلي قد وافق مبدئياً يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون سيتيح تقنينا بأثر رجعي لمواقع استيطانية يهودية بنيت على أراض يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، حيث يعرض التشريع تعويضا ماليا أو أراضي بديلة للفلسطينيين الذين يملكون الأرض التي بنى عليها المستوطنون منازلهم من دون موافقة رسمية.
 
وتوجد نحو 100 بؤرة استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 350 ألف إسرائيلي في مستوطنات أخرى بنيت بموافقة حكومية.
 
وأشار  زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت هذا الأسبوع إلى أنّه في حال أقر التشريع فإنه سيضفي الصبغة الرسمية على ألفين إلى ثلاثة آلاف وحدة سكنية نائية يعيش فيها نحو 15 ألف شخص. وسيحال مشروع القانون إلى لجنة ويتعين أن يحصل على بضع موافقات أخرى في البرلمان ليصبح قانونا.
 
وحاول الفلسطينيون يوم الخميس الماضي التصدي لمحاولة المستوطنين إقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الأغوار الشمالية شملت خيمة وحظائر للمواشي من خلال إقامة خيمة مجاورة لها في ذات الموقع إلا أن الجيش الإسرائيلي أجبرهم على مغادرة المكان.
 
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها "تستعد حكومة بنيامين نتنياهو لبدء العمل لإقامة 7000 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة"، مشيرةً إلى أنّ وزارة الحرب الإسرائيلية  "كثفت من عمليات شق الطرق الالتفافية الضخمة التي تلتهم آلاف الدونمات الفلسطينية، بما يؤدي إلى تكريس نظام الفصل العنصري، عبر تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وربط المستوطنات مع بعضها البعض بالعمق الاسرائيلي بحجة الحد من الاحتكاك مع الفلسطينيين".
 
ولفتت الوزارة "إلى الاستعدادات التي تجري لشق طريق التفافي جنوب الضفة الغربية وتحديدا في منطقة حلحول والعروب، لربط المستوطنات في منطقة الخليل بالمستوطنات جنوب القدس المحتلة."
 
وحمل مسؤول فلسطيني رفيع اللجنة الرباعية العربية المشتركة التي تضم كلا من السعودية والإمارات ومصر والأردن المسؤولية عن عدم طرح مشروع قرار يدين الاستيطان على مجلس الأمن الدولي.
 
وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن مشروع القرار "مازال على حاله لأننا في اللجنة الرباعية العربية لم نتفق على تقديم مشروع القانون"، مضيفاً في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية اليوم "كان هناك وجهة نظر أن نؤجل تقديم مشروع القانون لما بعد الانتخابات الأمريكية والآن انتهت الإنتخابات الأمريكية."
 
وتابع قائلا "البعض يقول لننتظر إلى ما بعد تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة وربما يقول لنا البعض لننتظر ما بعد انتخابات الكونجرس القادمة بعد سنتين."
 
وقال "المسألة تحتاج إلى جهد في أول اجتماع لمجلس الجامعة العربية أو القمة العربية. من الممكن إعادة النظر في مستوى التنسيق."