قالت منظمة العفو الدولية إن القوات الموالية للرئيس اليمني -المنتهية ولايته- عبد ربه منصور هادي تشن حملة ترهيب ضد العاملين في مستشفيات في تعز وتعرض المدنيين للخطر في المنطقة.

وأجرى الباحثون في منظمة العفو الدولية خلال زيارتهم لتعز في وقت سابق من نوفمبر الجاري مقابلات مع 15 من الأطباء وعمال الإغاثة، ووثقوا ما يتعرضون له من مضايقات مستمرة من قبل جماعات هادي، وصلت إلى التهديد بالقتل والاعتقال فضلا عن إغلاق بعض المستشفيات بسبب تلك التهديدات.

وأشارت المنظمة في تقريرها الأربعاء 23 نوفمبر، إلى "أحدث واقعة جرت الاثنين 21 نوفمبر، حيث داهمت مجموعة من القوات الموالية لهادي مستشفى الثورة، وهو الأكبر في تعز وقامت بإغلاقه، فيما يبدو وبحسب ترجيحات المنظمة بأنه كان انتقاما من الموظفين بسبب تقديمهم العلاج لثلاثة من مقاتلي الحوثيين".

فيما نفى نائب وزير حقوق الإنسان، نبيل عبد الحفيظ ماجد  ما ورد في تقرير المنظمة مشيرا إلى أنه "متحيز ويحوي أخطاء في الوقائع"، وأضاف أن ""قوات المقاومة" ليس لها دبابات في تعز وأن الحوثيين هم من يحاصرون المدينة ويرهبون المدنيين".

إلى ذلك فقد وصف أحد الموظفين الإداريين القوات المناوئة للحوثيين بـ"سلطة الأمر الواقع"، قائلا إنهم غالبا ما يأتون إلى المستشفى لغرض علاج المقاتلين المصابين بجروح ناهيك عن النهب والترهيب.

وأكد فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبحوث قائلاً: "هناك أدلة دامغة تشير إلى أن القوات المناهضة للحوثيين قد شنت حملة من التخويف والترهيب ضد المهنيين الطبيين في تعز.. ولا يمكن أن يكون هناك أي عذر لمضايقة العاملين في المجال الطبي أو منع الأطباء من القيام بعملهم في إنقاذ الناس، وسواء كانوا مدنيين أو مقاتلين فإن قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي الإنساني تقول إن الجرحى يجب أن يعتنى بهم".

وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن المرافق الطبية تتمتع بحماية خاصة من أي هجمات ويجب ألا تستخدم لأغراض عسكرية أو تستهدف من قبل أطراف النزاع.

ودعت منظمة العفو "السلطات اليمنية لتعزيز الأمن في المرافق الطبية وحماية الموظفين والمرضى من أي هجمات، وتحظر الهجمات التي تستهدف العاملين في مجال الصحة أو المرافق الطبية بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي يمكن أن تشكل جرائم حرب".