صوت مجلس النواب العراقي بأغلبية النواب الحاضرين اليوم السبت، على مشروع قانون دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة.

وجرى التصويت رغم دعوة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للبرلمان بإعادة المشروع إلى مجلس الوزراء، لمراجعة ما يترتب على المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة.

وكان ائتلاف الوطنية الذي يقوده رئيس الوزراء السابق إياد علاوي قد رفض التصويت على قانون الحشد، مؤكدا أنه سيؤدي إلى تقسيم البلاد، فيما انسحب نواب تحالف القوى العراقية من الجلسة، واقترح رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري تأجيل التصويت على مشروع القانون إلى يوم الاثنين المقبل، فيما أبدى نواب التحالف الوطني اعتراضهم على ذلك.

ودعا الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى "منع انفلات" السلاح خارج تشكيلات قانون الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن تحديد أعداد المرتبطين بالحشد الشعبي يعود للقائد العام للقوات المسلحة وهو العبادي، مطالبا بمراعاة تمثيل جميع المحافظات في الحشد، عدا محافظات كردستان الثلاث التي لم يشملها القانون.

وينص القانون على تحويل هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة لها تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية، ويعد جزءاً من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام لتلك القوات. ويخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. كما يتمتع المنتسبون له بكافة الحقوق والامتيازات التي تكفلها القوانين العسكرية والقوانين الأخرى ذات العلاقة.