قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، حسبما أفادت وسائل الإعلام المصرية.

وتنص المادة 10 من قانون على الآتي:

"يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو يقضي بإرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل".

وبهذا القرار بات قانون التظاهر المثير للجدل في مصر غير دستوري وتسقط كافة الآثار المترتبة عليه، وفقا لمراقبين.

ويوجب إلغاء الدستورية للمادة 10 قانون التظاهر  الإفراج عن المحبوسين للتظاهر دون تصريح، ويكفل حق التظاهر دون حاجة لتصريح، كما يجعل اعتراض التظاهر جريمة.