أوصى تقرير لهيئة مفوضي قضايا الدولة في مصر بإصدار حكم نهائي وبات ببطلان تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة السعودية.

وانتهت الهيئة في تقريرها، الذي أودعته الاثنين 5 ديسمبر، أمام المحكمة الإدارية العليا، إلى الحكم برفض طعن هيئة قضايا الدولة (ممثل الحكومة) على حكم أول درجة وتأكيد صحته، حسبما أوردت صحيفة "المصري اليوم".

 وإن كان تقرير هيئة مفوضي الدولة غير ملزم للمحكمة الإدارية العليا، إلا أن المحكمة تسترشد به في قرارها.

من جهتها، أجلت المحكمة الإدارية العليا، الاثنين، نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير لجلسة 19 ديسمبر الجاري، للاطلاع والتعقيب.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.