أخلت أجهزة الأمن المصرية سبيل المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان "عزة سليمان" مديرة مؤسسة قضايا المرأة بكفالة بعد ساعات على اعتقالها، وذلك بعد أن كانت قد منعتها من السفر وجمدت أرصدتها المصرفية قبل أسبوع.

أوقفت الشرطة المصرية الأربعاء المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني، قبل أن يتم إخلاء سبيلها بكفالة بلغت 20 ألف جنيه مصري (1100 دولار).

وجرى توقيف سليمان التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة، وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة، من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.

ولا يزال سبب توقيفها غير واضح إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جار في قضية تتعلق بناشطين حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.

وفي إطار هذه القضية تم تجميد أموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في مصر وثلاث منظمات أهلية في أيلول الفائت تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.

ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب مكتب المحاماة الخاصة بها.

وقال المحامي "جمال عيد" أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله إن "هذا تطور جديد"،  مشيرا إلى توقيف سليمان "أعتقد أنهم (السلطات) يصعدون الأمر. خطوة خطوة".

وفي أيلول الفائت، أعربت الأمم المتحدة عن "القلق الشديد" إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال خمسة نشطاء حقوقيين معروفين وثلاث منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين منعوا من التصرف في أموالهم هم حسام بهجت مؤسس "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وجمال عيد وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن وعبد الحافظ طايل.

أما المنظمات فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحق في التعليم.

وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصا لأن قرار المحكمة "يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاما".

ووصفت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء توقيف سليمان بـ"التصعيد المقلق".

وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية إن "توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين".

وأضافت "نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان" مطالبة "بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها".

وتخضع سليمان والنشطاء للتحقيق مجددا في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى العام 2011 وتسببت بأزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وفي العام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لخمس سنوات بحق 43 مصريا وأجنبيا.