حولت السلطات الإماراتية قضية الأكاديمي الإماراتي «ناصر بن غيث» إلى محكمة الاستئناف، وذلك على أثر تعديل قانوني ودخول قانون التقاضي على مرحلتين في القضايا الخاصة بأمن الدولة حيز التنفيذ.

يأتي ذلك تنفيذا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادي، والذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية ينحسر عن هذه المحكمة، أي محكمة أمن الدولة. والذي قد بدأ سريان العمل به منذ 29 نوفمبر لسنة 2016 .

ومن جانبه، رحب مركز الإمارات لحقوق الانسان «ECHR» بقرار إحالة قضية «بن غيث» من غرفة أمن الدولة الى محكمة الاستئناف الاتحادية، واصفة إياه بـ«الخطوة الإيجابية نحو مسار تحقيق العدالة في قضية بن غيث و في غيرها من قضايا سجناء الرأي في الإمارات».

وأكدت المنظمة في بيان لها، أن «هذه الخطوة تظل رهينة التطبيق الجدي و الفعلي لقانون التقاضي على مرحلتين في ظل سيطرة جهاز الأمن على ما يتم من إجراءات في هذه المحاكم وانتهاكات لا يتم التحقيق فيها نظرا لضعف الجهاز القضائي وتبعيته للجهاز التنفيذي، والصلاحيات الواسعة التي يمتلكها جهاز الأمن دون حسيب أو رقيب، كما أن الدكتور بن غيث لا يزال رهن الاعتقال خاصة بعد رفض المحكمة الإفراج عنه بكفالة».

وشددت المنظمة على «ضرورة أن تكتسي إحالة ملف الدكتور ناصر بن غيث إلى محكمة الاستئناف طابعا جديا تتوفر فيه معايير المحاكمة العادلة، وتطبيق التعديلات على قانون المحكمة العليا على بقية ملفات سجناء الرأي و منحهم فرصة الاستئناف و التمتع بعملية قضائية شفافة و عادلة».

واعتقل ضباط أمن بملابس مدنية «بن غيث» في أبو ظبي في أغسطس 2015، بعد 4 أيام من نشره سلسلة من تغريدات على «تويتر» انتقدت مباشرة أو ضمنا السلطات المصرية. نشر في 13 و14 أغسطس 3 تعليقات تنتقد القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة قبل عامين على يد قوات الأمن المصرية.

ويواجه «بن غيث» أيضا اتهامات بنشر معلومات «تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات» وذلك بعد قوله بأنه تعرض للتعذيب واتُهم ظلما خلال المحاكمة السابقة.

كان «بن غيث» واحدا من 5 رجال أدينوا بـ «الإهانة العلنية» لمسؤولين إماراتيين بما يتعلق بنقدهم المزعوم للشيخ «محمد بن زايد آل نهيان».

ويواجه معتقلو الرأي عموما في سجون الداخلية أو سجون أمن الدولة السرية عمليات تعذيب خطيرة وممهنجة وفق توصيف الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» في سبتمبر الماضي.