أعلنت خارجية الاحتلال الاسرائيلي الثلاثاء27 ديسمبر أن الكيان سيقوم مؤقتاً بتقليص الزيارات والعمل من سفارات الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الأمن والذي أدان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعا إلى وقفه.

 وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الخارجية الإسرائيلية لن تستقبل خلال هذه الفترة -لم تحدد مدتها- سفراء ووزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين واليابان وأوكرانيا وأنغولا ومصر وأوروغواي وإسبانيا والسنغال ونيوزلندا، كما لم يتمكن هؤلاء من التواصل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأشارت إلى أن التي صوتت في مجلس الأمن لصالح مشروع تجريم الاستيطان.

فيما نفى إيمانويل نحشون المتحدث باسم الوزارة الأنباء التي تحدثت عن تعليق العلاقات مع هذه الدول، موضحا أن الصحيح هو أن "إسرائيل" ستقوم مؤقتا بتقليص الزيارات والعمل مع السفارات، دون تقديم المزيد من التفاصيل، حسب وكالة "فرانس برس".

أعربت تسيبي حوتوفلي نائبة وزير خارجية الاحتلال في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي عن قلقها من أن الدولة العبرية ستفقد فرصتها لشرح موقفها عبر إلغاء الزيارات، إلا أنها تؤيد ذلك مشيرة إلى أنه لا يمكن اعتبار الكيان الصهيوني أمرا مفروغا منه، وقالت: "إنه لا يمكن السماح للدول بأن تأتي للحج إلى إسرائيل لتتعلم المزيد عن مكافحة الإرهاب وصد الهجمات الإلكترونية والتقنيات الزراعية، ثم القيام بما ترغب به في الأمم المتحدة".

ونقلت وسائل الإعلام العبرية أن نتنياهو الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، طلب من المسؤولين تقليل الزيارات لأقل قدر ممكن إلى الدول التي صوتت لصالح القرار.

وألغيت زيارتان أو تم تأجيلهما على الأقل، منهما زيارة مقررة هذا الأسبوع لرئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويسما، وزيارة مقررة لوزير الخارجية السنغالي، كما تناقلت تقارير أيضا قيام نتنياهو بإلغاء لقاء الشهر المقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، ولم يتضح إن كان الاجتماع مقررا رسميا في الأصل أو إذا ألغي فعلا.

ويطالب النص الذي تم تبنيه الجمعة "إسرائيل" بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن المستوطنات ليس لها شرعية قانونية.

وللمرة الأولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار، بينما كانت تساند الإحتلال الإسرائيلي في هذا الملف البالغ الحساسية، وقد سمح امتناعها عن التصويت في إقرار النص.