قررت الحكومة المصرية أمس الخميس إحالة مشروع "اتفاقية تعيين الحدود البحرية" بين مصر والسعودية الذي يمنح للمملكة حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين في البحر الأحمر، إلى البرلمان رغم قرار المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) بإبطالها.

وأعلنت الحكومة المصرية في بيان موافقتها على إحالة مشروع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي يمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، في البحر الأحمر، إلى البرلمان رغم قرار القضاء بإبطالها.

وقالت الحكومة إنها وافقت خلال اجتماعها على مشروع "اتفاقية تعيين الحدود البحرية" بين البلدين الموقعة في القاهرة في 18 نيسان/أبريل 2016 و"إحالتها لمجلس النواب، طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن".

وكانت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) قررت في 21 حزيران/يونيو "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية "المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير" للرياض.

وطعنت الحكومة بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي بدأت نظر الطعن في حزيران/يونيو الماضي ولكنها لم تصدر حكمها النهائي.

وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي رفضت المحكمة الإدارية طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية ما يعني أن الحكم ببطلانها لا يزال ساريا.

الحكومة المصرية تعتبر أن الاتفاقية يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بعد إقرارها من قبل البرلمان، لكن من القانونيين من قالوا إنه وفقا لدستور 2014 فإن الاتفاقية ينبغي أن تعرض على استفتاء شعبي، في حين ذهب آخرون إلى أنه لا يحق للحكومة إبرامها أصلا استنادا إلى أن الدستور يحظر التنازل عن أي جزء من الأراضي.

وكانت اتفاقية تيران وصنافير أثارت احتجاجات ومظاهرات غير مسبوقة منذ عامين ضد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" ولكن الأجهزة الأمنية قمعت على الفور هذه الحركة الاحتجاجية.