استنكر قانونيون وحقوقيون في مصر عرض اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» مرة أخرى على مجلس الوزراء، ومن ثم إحالتها للبرلمان، واصفين هذه الخطوة بأنها إجراء «منعدم»، نظرا لصدور حكم نافذ ببطلانها، وحظر أي تصرف يمس سيادة مصر على الجزيرتين.

ورأى عضو هيئة الدفاع عن «مصرية تيران وصنافير»، المحامي «طارق نجيدة»، أن عرض اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية مرة أخرى على مجلس الوزراء، رغم صدور حكم نافذ ببطلانها، وحظر أي تصرف يمس سيادة مصر على الجزيرتين، وملكيتها لهما، هو إجراء «منعدم»، وإحالتها للبرلمان «عمل منعدم» أيضا.

وقال في تصريحات صحافية إن «العرض على البرلمان غير جائز وباطل، وهي محاولة لخلق أزمة دستورية بين السلطات للإيحاء باختصاص المحكمة الدستورية».

وأوضح أن مناقشة البرلمان لاتفاقية معروضة عليه من مجلس الوزراء، هي مناقشة لمشروع محال إلى البرلمان من غير جهة اختصاص، لأن رئيس الجمهورية وحده المختص بذلك.

وأكد «نجيدة» عدم دستورية إقرار الاتفاقية، في حال ناقشها البرلمان وأقرها، مضيفا أنه في «حالة تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية بعد إقرارها في البرلمان، فسيكون الجميع قد انتهكوا أحكام القضاء، فضلاً عن عدم دستورية كل الإجراءات».

بدوره، قال أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، الدكتور «محمد نور فرحات»، إن قرار إرسال الحكومة اتفاقية تقسيم الحدود بين مصر والسعودية لمجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية عليها، يفقد الثقة بمجلس الوزراء.

وأوضح « فرحات» في تصريحات صحافية، أن الاتفاقية لا وجود لها بناء على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية.

وأكد « فرحات»  أن «الحكومة تحيل للبرلمان عملا منعدما، وبذلك يكون مجلس الوزراء ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مما يوجب عزله، فضلًا عن جريمة التدخل في شؤون العدالة، وهي لا تسقط بالتقادم، وفقًا للمادة 148 من الدستور، لأن الحكم في طعن الحكومة سيكون يوم 26 يناير/كانون الثاني، والحكومة بذلك تحاول التأثير على الحكم».

وأشار فرحات إلى أن مجلس النواب أمام أمرين «إما أن يرجئ نظر الاتفاقية لحين صدور حكم القضاء، وهذا أمر مستبعد، وإما أن يقر الاتفاقية فتتصادم السلطات ونكون دخلنا إلى منطقة العواقب غير المنظورة»، معتبرًا أن هذه الحكومة لا تؤتمن على مستقبل مصر.

المحامي ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، «جمال عيد»، كتب على صفحته الشخصية في موقع «فيسبوك»: «على الرغم من وجود حكم قضائي، وتمسك شعبي بالأرض، ومع وجود إجازات آخر العام، ومباراة الأهلي والزمالك، استغلت الحكومة ذلك، ووافقت على اتفاقية تيران وصنافير، وأرسلتها للبرلمان»، واصفاً إياها بـ«عقلية شريرة».

وختم تدوينته محذرا: «باعتباري مواطنًا مصريًّا، لم أمنح السيسي ونظامه أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أية قطعة من أرض مصر، ويقع باطلًا أي عقد يبرمه من يدير ولا يملك».

وقال «محمد البرادعي» نائب رئيس الجمهورية السابق، في تدوينة له على موقع التدوينات المصغر «تويتر»، «ألم يكن من الحكمة ومنعا للمزيد من الاستقطاب واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الإتفاقية بالدستور؟ لماذا العجلة!!».

وكان مجلس الوزراء أعلن أمس الخميس عن موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل/نيسان 2016، وأحالتها لمجلس النواب.

وأشار المجلس في بيان، عقب انتهاء اجتماعه، إلى أن ذلك يأتي طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وتم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف.