أفرجت السلطات المصرية، أمس الخميس، عن الناشط "أحمد ماهر"، بعد انقضاء محكوميته بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة خرق قانون تنظيم التظاهر، حسبما أفاد المحامي محمد جاهين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جاهين قوله إن ماهر سيخضع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات، وفقا للحكم القضائي الصادر بحقه وسيتعين عليه المبيت في قسم للشرطة يوميا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأوضح جاهين أن الهدف من المراقبة هو متابعة الجنائيين بعد انتهاء فترات سجنهم مضيفا أن هذه العقوبة لم تستخدم من قبل مع السجناء السياسيين.

وكان ماهر مؤسس حركة "6 أبريل" الاحتجاجية أحد أبرز الوجوه الشابة، التي ساهمت في الحشد للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام 2011.

وخرق ماهر، الذي كان قد تم ترشيحه من قبل لنيل جائزة نوبل للسلام، قانون تنظيم التظاهر الذي صدر العام 2013، ويقول نشطاء إنه غير دستوري وسن للحيلولة دون تكرار الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت برئيسين للبلاد في أقل من ثلاث سنوات، حسبما أفادت "رويترز".

ويلزم قانون تنظيم التظاهر المحتجين بإخطار وزارة الداخلية بأي تجمع عام يضم أكثر من عشرة أشخاص قبل ثلاثة أيام على الأقل من تنظيمه.

ويتضمن أيضا عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، لمن لا يلتزم بقائمة من القيود، التي تسمح لقوات الأمن بفض أي مظاهرة بدون تصريح باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.