وافق مدعي عام حكومة الاحتلال الإسرائيلية، "أفيخاي مانديلبيت"، على تقديم لائحة اتهام بحق النائب العربي في الكنيسيت "باسل غطاس"، حول نقل هواتف لمعتقلين فلسطينيين.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة العدل الإسرائيلية قولها في بيان، أنه سيتم ملاحقة النائب غطاس بتهم منها "استخدام أغراض لأهداف إرهابية، خيانة الأمانة من قبل موظف عام والحصول على شيء بالاحتيال في ظروف خطيرة".

وكان غطاس المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، نفى في وقت سابق الاتهامات الموجهة إليه.

واستدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلية غطاس للمثول أمامها، الثلاثاء 20 ديسمبر الماضي، وحققت معه في اتهامات موجهة إليه، تتمثل بتهريب أجهزة هواتف لمعتقلين فلسطينيين في أحد سجونها.

وأوردت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلية، أنه تم العثور على 12 هاتفا نقالا مع الأسيرين، وليد دقة، وباسل البزرة، في سجن كتسيعوت في النقب بعد زيارة قام بها غطاس لهما.

وكانت محكمة الاحتلال الإسرائيلية قررت الأسبوع الماضي إطلاق سراح غطاس ووضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام، ومنعه من مغادرة إسرائيل، بالإضافة إلى حرمانه من زيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لمدة 180 يوما.