أصدرت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية صباح اليوم الأربعاء أحكاما بسجن ثلاثة أشخاص، بتهمة الانضمام لتنظيم «جبهة النصرة» والمشاركة في صفوفه، وفقاً لـ الخليج الجديد".

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة، بالسجن لمدة 5 سنوات على (ع.ح.م)، إماراتي الجنسية وتغريمه مبلغ مليون درهم ومصادرة الأجهزة التي ضبطت معه وإتلاف الصور والمعلومات والمستندات التي كانت تحويها.

كما حكمت على (ع.ح.ي.ج)، (فلسطيني) الجنسية، بالسجن لمدة 3 سنوات وإبعاده عن البلاد بعد انقضاء فترة الحكم عليه.

وفيما حكمت على (ح.س.م)، إماراتي الجنسية بالحبس سنة واحدة بتهمة مساعدة أعضاء الخلية على إقامة مواقع إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار وإيديولوجيات الجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وكانت المحكمة قد نظرت في عدد من القضايا حيث تلت النيابة لائحة الاتهام في قضية المتهم فيها (س.ح.ص.ح)، إماراتي، 29 سنة، اتهمته النيابة بالمشاركة في أعمال قتالية وتدريبات مع جماعة «أحرار الشام» في سوريا.

ووجهت النيابة إليه تهمة ارتكاب جناية مخالفة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2004، وقد أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه.

وترافع عن المتهم المحامي «عبدالقادر الهيثمي» الذي طالب ببراءة موكله، وقال إنه سافر إلى سوريا للانضمام إلى «الجيش الحر» وليس إلى أي جماعة إرهابية، حيث إن «الجيش الحر» غير مصنف كتنظيم إرهابي، بحسب قوله.

ووفقاً للمحامي فإن جماعة أحرار الشام لم تكن أيضا مصنفة كتنظيم إرهابي في الفترة التي سافر فيها موكله إلى سوريا عام 2014، بالإضافة إلى أن «الجيش الحر» جماعة ليست إرهابية بل هي شرعية حتى الآن.

وقد قررت المحكمة حجز القضية للحكم بتاريخ 8 فبراير المقبل.