قررت " إسرائيل" تقليص مبلغ يساوي 550 ألف دولار أمريكي من اشتراكاتها السنوية للأمم المتحدة، جراء ما وصفتها بـ "القرارات المعادية" التي تبناها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال "إمانويل ناخشون"، الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، إن المبالغ التي سيتم استقطاعها سوف تصرف على مساعدات دولية للبلدان التي تصوت لصالح إسرائيل في المحافل الدولية.

وأضاف في بيان صدر عن الخارجية الإسرائيلية، أن هذا القرار جاء بناء على تعليمات من رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" مساء الأربعاء.

وقال الناطق باسم الوزارة أن القرار يعتبر جزءا من حملة تشنها إسرائيل والدول الصديقة لها، مثل الولايات المتحدة، لتصحيح "التحيز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة ووكالاتها".

وتشير المعطيات إلى أن المؤسسات الدولية التي ستستهدف من قبل حكومة تل أبيب، معظمها يختص في حقوق الإنسان.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد تبنى يوم الجمعة الماضي، 4 قرارات حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك قرار يدين بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان. ويدعو القرار الدول والشركات إلى تجنب العلاقات المباشرة وغير المباشرة مع المستوطنات.

وأعلن المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة، "داني دانون"، في وقت سابق إن إسرائيل ترفض الاستمرار في تمويل المنظمات التي "تحرض" ضد تل أبيب في المحافل الدولية.