قال وزير المالية الدكتور "إبراهيم بن عبدالعزيز العساف"، أن الميزانية العامة للدولة للعام الحالي ركزت على أولويات المواطنين مع مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية الأساسية، إضافة إلى الاستفادة من الاستثمارات الهائلة للمملكة في البنية التحتية والإنشاءات بما في ذلك التعليم والصحة.

وأشار إلى أن إجراءات احترازية اتخذت للاستعداد لأسعار البترول ونقص الإيرادات، ومنها أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية طلب من كل وزير أن يأتي بتقرير للمجلس لإيضاح إمكانيات الوفورات في وزارته أو الجهاز، بعدها تم إعداد تقارير عن رؤى كل جهة معنية حول الميزانية.

وأضاف: "هذه كانت البدايات وطبعا تبعتها إجراءات أخرى للجنة الميزانية المنبثقة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمراجعة الوضع والإعداد المبكر للميزانية".

وتابع: "هناك زيادة دائما في النفقات الفعلية عن النفقات المقدرة، وزيادات أحيانا كبيرة، وصلت في سنة من السنوات إلى حوالي تسعة وأربعين في المئة، وكان الجهد يتركز على أن نقلل من تلك الإضافات، وبالفعل خُفضت بعض النفقات المعتمدة في الميزانية أساسا وبالتالي صارت الزيادة في الانفاق بعد هذه الجهود الكبيرة معقولة".

وعلى صعيد الإيرادات، أشار إلى أن هناك جهودا نتج عنها زيادة في الإيرادات الفعلية لهذا العام عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي بنسبة تقريبا تسعة وعشرين في المئة. وأضاف: "هذه زيادة كبيرة وهذه نتيجة جهودنا في مجال الاستثمار، فالإيرادات غير البترولية ارتفعت من مئة وثلاثة وثلاثين تقريبا إلى مئة وثلاثة وستين مليارا".

وأكد أن هناك تقديرات العام القادم لتعزيز الإيرادات غير البترولية نتيجة الأخذ بالاعتبار الانخفاض الكبير في أسعار البترول.

وأوضح وزير المالية أن ميزانية هذا العام تخطط على المدى المتوسط والطويل في جانب الإيرادات وبالذات الإيرادات غير البترولية، مشيرًا إلى أن هناك توجيها بالعمل على أن يكون هناك توازن في تلك الإيرادات وعدم الاعتماد على البترول في ضوء التذبذب الكبير الذي تشهده أسواق النفط.

وعما إذا كان إصدار سندات محلية خيارا مطروحا في المستقبل قال معاليه: "أمامنا عدة خيارات، منها ما اتبعناه هذا العام وفي الماضي وهو إصدار سندات في السوق المحلية وأيضا خيار أن نذهب إلى السوق الدولية وكذلك أمامنا خيار إصدار صكوك بالسوق المحلية، فهذه كلها خيارات متاحة لاختيار البديل الأفضل الأقل تكلفة للدولة.

وكشف في هذا الصدد أنه سيتم إنشاء إدارة للدين العام في وزارة المالية بالتنسيق مع مؤسسة النقد الدولي وسيستعان بالجهات الدولية لإنشاء هذه الإدارة لتحديد الخيارات والبدائل.

وعن تخوف البعض من طرح السندات المحلية وتأثيرها على العرض النقدي، قال الدكتور العساف: "فعلاً يعاب على الإصدار الكبير وليس طبعا أي إصدار أنه قد يؤثر على السيولة المتوفرة للقطاع الخاص وأيضا النقاط التي بحثها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن يكون فيه توازن بحيث أن لا نؤثر سلباً على السيولة التي توفر للقطاع الخاص"، مبينًا أن الوسيلة البديلة الأولى هي الاقتراض الخارجي فهذه من الوسائل التي يرجع لها في هذا المجال.

وقال إن النتائج الأولية للناتج المحلي الإجمالي تشير إلى أن النمو في الاقتصاد الوطني هذا العام سيكون في حدود 3.34 بالمئة وهذه النسبة بالواقع جيدة في ظل الظروف التي شهدناها والظروف الدولية المحيطة سواء المحيطة بنا أو الاقتصاد العالمي بشكل عام، وبالذات نمو القطاع الخاص نما بنسبة جيدة وإن شاء الله أنه يستمر هذا النمو نتيجة لأن البيئة بيئة الاستثمار مهيأة.

وحول احتفاظ المملكة بتصنيفها الائتماني رغم الظروف الحالية وانخفاض البترول، أوضح  العساف أن التقييم الموضوعي للمملكة بعد الاطلاع على ما صدر اليوم سوف يعزز هذا التوجه، ومؤسسات التقييم الدولية سوف تنظر أن الحكومة جادة في اتخاذ القرارات المهمة وبالتالي تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي والمالية العامة للمملكة، متوقعًا أن ينعكس هذا إيجابيًا على مؤسسات التصنيف وعلى تقييم المؤسسات الدولية بشكل عام في هذا المجال.

وعبر وزير المالية تفاؤله بمستقبل اقتصاد المملكة، وقال: "نعم نمر بظروف مثل غيرنا من الدول ولكن المهم أن هذه الظروف تكون دافع لنا للاستمرار في الإصلاح الاقتصادي والأهم من هذا كلنا نتطلع لانطلاق برنامج التحول الوطني".