د. هتون أجواد الفاسي

كنت قد كتبت مطولاً في مقال سابق حول تقويم وزارة التعليم الجديد وفرضه على جميع المدارس الحكومية والخاصة بل والدولية أيضاً، واعترضت فيه على إنهاء المدرسة قبل رمضان واختصار السنة الدراسية في ثمانية أشهر وترك الأطفال بعد ذلك أربعة أشهر يرتعون باحثين ومنقبين لهم عما يملأ فراغ يومهم وحيث تزدهر النشاطات الخارجية من مخيمات أو نشاطات لاصفية والتي تبقى مدفوعة الثمن.

والنقطة التي أحاول إثارتها هنا هي الجدلية بين مفهوم الارتفاع والرقي بمستوى الطلبة الأكاديمي وبين مفهوم الإجبار على الاختصار والاختزال في تقديم المواد المقررة لكل مرحلة استجابة للأوامر الوزارية. وهو كما نرى مفهوم لا يستوي نهائياً ويحمل التناقض والفشل بلا شك. فكيف ندعو إلى تنمية المهارات والقدرات والعلم والتفكير ونحن نختصر في الفترة المدرسية إلى أقصى درجة؟ بل كيف تتنافس المدارس إذا كانت كلها يجب أن تتبع منهجاً واحداً أو آلية واحدة؟

من المفهوم طبعاً أن هناك خطوطاً عامة لما يجب أن تتبعه كل مدرسة من ناحية التعليم والتقييم والتقويم والمراجعة، ونفهم أيضاً أن الوزارة تبلغ كل المدارس لاسيما الخاصة منها بالحد الأدنى الذي يجب أن تلتزم به تعليمياً بحيث لا يكون هناك أي قصور ولا تغير سلبي في مقياس المستوى الدراسي، لكن ما لا نفهمه هو أن تمنع الوزارة المدارس من تقديم المزيد لطلابها، الزيادة في التعليم سواء كانت في المناهج أو في ساعات الدراسة أو أيامها.

وهذا في الواقع يقودنا إلى النقطة الثانية والتي هي الرسوم التي تدفعها الأسر في المدارس، لاسيما الخاصة، لأطفالها والتي هي ليست بسيطة بأي حال. وهذه الرسوم لم يستجد فيها ما يقلل منها مقابل فرض الوزارة لهم بإنهاء العام الدراسي في أقصر مدة ممكنة سواء استطاعوا أم لم يستطيعوا إيفاء كل المواد حقها من الشرح والاستيعاب، بالطبع فإن التخفيض الدراسي يأتي على حساب الإجازات الطبيعية بين الفصول المختلفة التي يتنفس خلالها الطلبة حتى يعودوا بعدها وهم على استعداد أكبر لتكملة العام. وبالمقابل فإن هذه الاختصارات التي تترك الأسر لأربعة أشهر إجازة قامت بدفع رسوم المدرسة كاملة دون أي تخفيض يقابل تقصير العام الدراسي، وفي هذا غبن للأسر من جانب وفيها ما قد يوحي بأنهم يقدمون الدعم للمدارس الخاصة حتى توفر في أرباحها وتضاعفها أو هذا ما تنتهي إليه هذه المعادلة غير العادلة.

باختصار شديد، فإن وزارة التعليم بحاجة إلى مراجعة سياساتها التعليمية فيما يتعلق بماهية الحد الأدنى الواجب فرضه على المدارس الخاصة والدولية وأن تترك الحد الأقصى مفتوحاً لكل مدرسة ونظامها وأدواتها، آملين أن تقف الوزارة على الحياد فيما فيه فائدة أكبر لأطفالنا دفعناها رسوماً كاملة من جيوبنا وعرق جبيننا.

صحيفة الرياض