نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية مقالا أشارت فيه إلى صعوبات تواجهها إيران تعرقل  زيادة صادراتها النفطية وذلك بعد رفع معظم العقوبات الدولية عنها مطلع العام الجاري بموجب الاتفاق النووي .

وقالت الصحيفة البريطانية "فايننشال تايمز" في مقال نشرته الاثنين 4 أبريل إن المملكة السعودية اتخذت خطوات لإبطاء جهود إيران في زيادة صادرات النفط ومنع السفن التي تنقل الخام الإيراني من دخول مياهها وفقا لتجار وسماسرة السفن.

وتواجه إيران بالفعل عقبات قانونية وتأمينية وتمويلية تحد من زيادة صادراتها النفطية، رغم رفع العقوبات الدولية المرتبطة بصناعة النفط منذ يناير الماضي.

وبموجب الاتفاق النووي بين إيران والسداسية، سمح لطهران باستئناف صادرات النفط الخام إلى أوروبا وغيرها من الوجهات. ومنذ رفع العقوبات تمكنت إيران من بيع كميات ضئيلة فقط من النفط الخام إلى أوروبا بما في ذلك إلى شركة "سيبسا" الإسبانية، و"توتال" الفرنسية، و"ليتاسكو" الروسية.

وصرح سماسرة السفن أن نحو 8 ناقلات نفط فقط أبحرت من جزيرة "خرج" الإيرانية إلى أوروبا، مع حجز 12 مليون برميل فقط، للإبحار بحلول منتصف أبريل الجاري.

ولفتت "فايننشال تايمز" إلى أن شركة التأمين على النقل البحري أرسلت تعميما إلى أعضائها في فبراير الماضي لتقييد دخول السفن الإيرانية التي تحمل النفط الخام إلى موانئ المملكة والبحرين.

وينص الإشعار على أن السفن التي تمر بإيران مطلوب منها الحصول على موافقة من السلطات السعودية والبحرينية قبل دخول مياهها.

ومن جهته أعرب مسؤولو الشركات النفطية الإيرانية عن قلقهم إزاء الرسالة المتداولة في السوق قائلين "إنها تضاعف المشاكل التي يتعرضون لها خلال عمليات بيع النفط الخام".

وصرحت رابطة الناقلات "إنترتانكو" بأنها لم تحصل على أي إخطار رسمي من قبل السعودية، ولكن حالة عدم اليقين تجعل بعض اصحاب الناقلات أقل استعدادا لحمل النفط الخام الإيراني، إذ "ينظر إليه على أنه خطر محتمل"، كما قال أحد سماسرة السفن، مضيفا: "لا أحد يريد إفساد علاقته مع السعوديين".

ويبدو أن توتر العلاقات بين طهران والرياض بدأ يؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين في وقت يسعى فيه كل من البلدين إلى حماية حصته في سوق النفط.