طالب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لحماية المستهلك فهد الهذيلي جميع مصانع الإسمنت ومنتجي حديد التسليح بمراجعة الإدارة العامة للتموين بوكالة الوزارة لحماية المستهلك للحصول على رخصة التصدير، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات مصانع الإسمنت بوجود أكثر من 10 ملايين طن من الإسمنت جاهزة للتصدير.

وأكد الهذيلي أن الموافقة على التصدير تتطلب 4 ضوابط وشروط، منها أن يكون المصدر مصنعا مرخصا، وأن يكون المعروض من الإسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، كذلك وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، بالإضافة إلى الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي على ألا يكون مضى على الاستيراد أكثر من سنة.

وأشار الهذيلي إلى أنه سيتم تحصيل فرق أسعار الطاقة على الإسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية، مؤكدا أن السماح بالتصدير يأتي بتقدير من وزارة التجارة والصناعة، بحيث يوقف العمل به في حال رأت الوزارة الحاجة إلى استيراد الإسمنت.

فيما يتعلق بالحديد أوضح في خطاب موجه لمجلس الغرف شروطا منها أن يكون المصنع مرخصا، وأن يقتصر التصدير على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية (40% من قيمة المنتجات النهائية)، كذلك أن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية، وتحصيل فرق أسعار الطاقة على الإسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.

وكشف تقرير حديث استقرار المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية البالغة 15 شركة خلال شهر مارس من عام 2016 عند 5.8 مليون طن، وعلى صعيد المبيعات الشهرية للشركات فقد تصدرت كل من إسمنت المدينة، الشمالية واليمامة، أعلى معدلات النمو والتي بلغت 40.6%، 15.7%، 13.5% على التوالي.

أما على صعيد الكلنكر، فقد أظهرت البيانات انخفاضا طفيفا في إنتاج الشركات خلال شهر مارس 2016 إلى 4.74 مليون طن قياسا بـ4.87 مليون طن في مارس 2015.

في حين بلغت مخزونات الكلنكر في نهاية مارس من هذا العام 21.15 مليون طن، مرتفعة بنحو 3% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي حيث بلغت حينها 20.51 مليون طن.