ذكرت هيئة السوق المالية، أن عدد الطلبات الواردة اليها، والمتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بلغت 411 طلبا خلال 2015، بنسبة ارتفاع 99.5% مقارنة بالعام 2014، مبينة أن الطلبات الواردة من الجهات الحكومية أرتفعت بنسبة 113.3%.

وأشارت الهيئة، إلى  أنها تراقب التزام الاشخاص المرخص لهم لقواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة عن مجلس الهيئة، من خلال تنفيذ برامج تفتيش دورية، بمشاركة وحدة متخصصة بهذا المجال، والتي من أبرز مهامها، مراجعة التقارير السنوية الصادرة عن مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال لدى الشخص المرخص له، والتعاون مع الإدارة العامة للتحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية والجهات الآخرى المعنية بهذا المجال.

وقالت الهيئة  بأنها حريصة على سلامة الأموال المستثمرة في السوق المالية، وتوافقها مع الأنظمة السارية في البلاد، مشيرة إلى أنها تتخذ عدة إجراءات في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة ذات العلاقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب إلى السوق المالية.

وأوضحت بأنها لهذا الغرض أصدرت منذ ديسمبر 2008 قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشير المادة الأولى من القواعد إلى أن الهدف منها هو التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة وبما يضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص.

 وتوضح المادة الأولى أن القواعد تهدف أيضاً إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.