التقارير

#تقرير_خاص : "ذا لاين".. انتهاك جديد لتحويل الأنظار عن انتهاكات قديمة في #السعودية

 

 

رائد الماجد...

بالتزامن مع الحديث عن إطلاق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مشروع مدينة "ذا لاين" الواقعة ضمن مدينة "نيوم" على ساحل البحر الأحمر شمال غرب السعودية، ازدادت المخاوف من استمرار سياسة تهجير القبائل المحلية، في إطار مشروع نيوم المستقبليّ.

فبعدما افتتح محمد بن سلمان مشروع مدينة "ذا لاين"، كاشفاً عن مدينة عصرية تحت شعار "مدينة مليونيّة في نيوم تحاكي الطبيعة دون ضجيج وكربون"، اعتبر ناشطون محليون أن المشروع سيكون على حساب سكان المنطقة والقبائل المقيمة هناك.

مخاوف جديّة
تتراوح كلفة المشروع بين 100 و200 مليار دولار يقوم على إنشاء مدينة توصف بأنّها "صديقة للبيئة" يبلغ طولها 170 كيلومترًا بطرق سريعة تحت الأرض، وتأمل سلطات آل سعود في أن يستقر بالمدينة حوالي مليون نسمة بحلول عام 2030، مع تأمين حوالي 380 ألف وظيفة، فيما أوضح ولي العهد السعودي أنّ العمود الفقريّ للاستثمار في مشروع "ذا لاين" سيكون الدعم الذي تقدمه الحكومة السعوديّة والصندوق السياديّ السعوديّ، إضافة إلى الاستثمارات المحليّة والأجنبيّة.

وفي هذا السياق، تُعتبر مدينة "ذا لاين" جزءا من مشروع نيوم الذي أعلن عنه محمد بن سلمان عام 2017 ويتضمن إنشاء مدينة تبلغ مساحتها 26.5 ألف كيلومتر مربع شمال شرقي المملكة، وهو المكان الوحيد الذي تتساقط به الثلوج في البلاد، ويدعي مهندسو المشروع، أنّ المدينة ستحافظ على 95% من طبيعة المنطقة وتسمح بالسفر من نقطة إلى أخرى في مدة لا تزيد على 20 دقيقة، وتتكفل الروبوتات والذكاء الاصطناعيّ بتثبيت معظم الخدمات والبنية التحتية تحت الأرض.

في وقت يلاحظ أن المشروع يكشف سعي السعودية لتنويع مصادر الدخل وجذب المستثمرين الأجانب في ظل انخفاض أسعار النفط والاتجاه العالميّ نحو الطاقات البديلة.

لكن مشروع مدينة "ذا لاين" الذي أعلن عنه ولي العهد خلال الأيام المنصرمة، أثار مخاوف العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والذين يخشون من أن تنفذ الحكومة السعودية هذا المشروع دون مراعاة حقوق سكان المنطقة، وأن تستمر في سياسة تهجير القبائل المحليّة، لإتمام مشروعها الاقتصاديّ غير آبهة بنتائجه على أصحاب الأراضي هناك.

وعلى هذا الأساس، يرى نشطاء حقوقيون أنّ حديث السلطات السعودية عن مراعاة الطبيعة لم يشمل الالتزام بالحفاظ على الهويّة السكانيّة للمنطقة، وقد قدم عدد من الحقوقيين في أيلول 2020 شكوى إلى منظمة الأمم المتحدة حول قيام سلطات آل سعود بإجبار عدد من سكان قبيلة الحويطات على مغادرة أرضهم، وارتكبت تجاوزات ضد كل من يرفض تطبيق الأوامر.

أكثر من ذلك، يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن المستثمرين الغربيين كانوا في البداية متحمسين للاستثمار في مشروع نيوم السعوديّ، لكن الكثير منهم عدِلوا عن ذلك بعد تورط ولي العهد السعوديّ في جريمة تقطيع الصحافيّ السعوديّ المعروف، جمال خاشقجي، داخل قنصليّة بلاده في إسطنبول التركيّة.

نتيجة "السياسات الصبيانيّة" لولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان، تقترب السعوديّة يوماً بعد آخر من هاويّة العزلة الدوليّة، وإنّ استراتيجيّاته المفضوحة لمحاولة تلميع انتهاكاته في مجال حقوق الإنسان، والتغطيّة على الصورة القبيحة التي طبعها عن بلاده في الأذهان الدوليّة لن تفلح بهذه السهولة، وإنّ إعلان المشروع الأخير للرياض ما هو إلا محاولة جديدة من ابن سلمان لتحسين صورته بعد الفضائح الكبيرة التي وثّقت منهجه الدمويّ في التعاطي مع شعبه ومع الدول الأُخرى.

أضيف بتاريخ :2021/01/18

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد