أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن مكان وجود رئيس الوزراء المعتقل عبد الله حمدوك، كاشفاً موعد إطلاق سراحه وعودته إلى منزله.

وقال البرهان في مؤتمر صحافي بالخرطوم، اليوم الثلاثاء: "رئيس الوزراء متواجد في بيتي وليس مختطفاً، وسيعود إلى منزله اليوم أو الغد فور زوال التهديدات القائمة".

كما لفت البرهان إلى أن حمدوك "لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيداً من الناحية السياسية"، مضيفاً: "تحفظنا على بعض الوزراء والأشخاص الذين نعتبر وجودهم قد يؤثر على الوحدة الوطنية والأمن الوطني"، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن "المحتجزين المتهمين بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال، أما بقية المحتجزين فسيتم الإفراج عنهم"، مؤكداً أنه "سيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة لكن بتمثيل حقيقي من جميع الولايات، بحيث يتم اختيار وزير من كل ولاية".

ورفض البرهان تسمية ما جرى بأنه "انقلاب"، قائلاً: "الإدانات أمر متوقع لأن ثمة دولاً ترى أن تحركاتنا هي انقلاب، ولكنه ليس كذلك. لم نقم بانقلاب، نحاول تصحيح مسار الانتقال".

هذا وأعلن قائد الجيش أن "خدمات الإنترنت ستعود تدريجياً وسيتم إلغاء قانون الطوارئ فور تشكل المؤسسات"، مضيفاً أن مؤسسات الدولة أيضاً ستكتمل هياكلها في غضون 10 أيام.

واعتبر البرهان أن "القوى السودانية السياسية لديها مسؤولية مشتركة تجاه حماية أمن الوطن"، مؤكداً أنه لم يلغِ الوثيقة الدستورية بل تم تعطيل البنود التي تنص على شراكة مع القوى السياسية، مضيفاً: "رأينا أن من واجب القوات المسلحة التصدي وتأمين الانتقال السياسي بمشاركة مدنية كاملة، وشعرنا بوجود استهداف وعداء للمؤسسة العسكرية والأمنية".

ولفت البرهان إلى أن هناك تصريحات لبعض الوزراء تدعو إلى الفتنة والحرب الأهلية، قائلاً: "طرحنا 3 مبادرات على رئيس الحكومة للتعامل مع الأزمة.. ولم نصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير رغم أننا طرحنا 3 مبادرات للحل"، موضحاً: "اتخذنا موقفنا بهدف إعادة بريق الثورة الشعبية وتحقيق مطالب الشعب"، بحسب قوله.

البرهان قال إنه سيتم تعيين رئيس للوزراء، مشيراً إلى أنهم لا يريدون أن تكون لأي مجموعة لديها فكر عقائدي معين إمكانية السيطرة على البلاد.

وكان البرهان أعلن يوم الاثنين مجموعة من القراءات الاستثنائية المفاجئة أبرزها فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل مجلسي السيادة والحكومة، في خطوة وصفها مسؤولون وسياسيون في البلاد بأنها "انقلاب عسكري".

وتزامن ذلك مع اعتقال قوة عسكرية فجر الاثنين رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، من مقر إقامته في الخرطوم، مع عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة.