عرضت الامم المتحدة، أمس الاثنين اقرار "ميثاق عالمي" يهدف إلى تسوية أخطر أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، من خلال التشجيع على توزيع ما لا يقل عن 10 بالمئة من المهاجرين على دول جديدة كل سنة.

ويهدف "الميثاق العالمي لتقاسم المسؤوليات" إلى تخفيف العبء عن الدول النامية التي طاولتها الأزمة بصورة مباشرة، ولا سيما مع تدفق اللاجئين السوريين الفارين من النزاع المستمر في بلادهم منذ أكثر من خمس سنوات.
وبلغ عدد النازحين واللاجئين في العالم حوالى 60 مليون شخص، وتدعو الأمم المتحدة في اقتراحها إلى إيجاد حل لمصير اللاجئين.

ويبلغ عدد اللاجئين 19,6 مليون شخص في العالم، وتنص خطة الأمم المتحدة على التفاوض حول ظروف تكفل دول جديدة كل سنة بما لا يقل عن 10% منهم.

وقال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أنه "بتقاسم المسؤوليات بصورة عادلة، لن يعود هناك ازمة بالنسبة لدول الاستقبال".

مُضيفا: "لدينا الوسائل الكافي لتقديم مساعدة، ونحن على يقين بان علينا القيام بذلك" لكن غالبا ما يقف الخوف والجهل ومعاداة الأجانب عقبات في وجه مساعدة اللاجئين.

وياتي اقتراح الأمم المتحدة بعد أشهر من التوتر داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية مواجهة أزمة المهاجرين، مع وصول أكثر من 184 ألف مهاجر بحرا إلى أوروبا منذ مطلع العام، ما يزيد عن عدد المهاجرين المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي وقدره 49 الف مهاجر.
ومن المفترض إقرار "الميثاق العالمي" خلال قمة الأمم المتحدة المقررة في 19 إبريل والتي سيليها في 20 سبتمبر مؤتمر للمانحين ينظمه الرئيس الأميركي "باراك اوباما" على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة.

وأعربت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها لهذا العرض، معتبرة أنه يحدد قواعد جديدة على امل الحد من اكتظاظ مخيمات اللاجئين وخفض عدد المهاجرين الذين يجازفون بعبور المتوسط.

وقال "شريف السيد علي" مسؤول برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية مبديا إستياءه أنه "لا يمكن لقادة العالم الانتقال من أزمة إلى آخرى، والتحايل على الأرقام وارتجال حلول، في حين أن مناطق من العالم تشتعل، وفي حين أن الدول النامية تستقبل 86% من اللاجئين".

مُضيفا بأن "نظاما عالميا يحدد بوضوح مسؤوليات كل بلد قبل اشتداد الأزمة، هو ما يمكن أن يوجد حلا لهذا الوضع".

ويستقبل عدد ضئيل من البلدان حاليا القسم الاكبر من اللاجئين، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتستضيف تركيا ولبنان والأردن وإيران وباكستان وأثيوبيا وكينيا واوغندا وحدها اكثر من نصف اللاجئين.
وعلى صعيد التمويل، فأن الاتحاد الأوروبي وتسع دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والمانيا والكويت والسويد والنروج والدنمارك وهولندا، تتولى تامين 75% من ميزانية الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين.
ويدعو التقرير الأمم المتحدة إلى شن حملة ضد معاداة الأجانب، وتحسين سبل مواجهة تدفق طالبي اللجوء.