عبدالله القصاب

تتجه الأنظار نحو السعودية، حيث تتصدر مؤشرات التطبيع غير العلني مع الاحتلال الإسرائيلي، مما يثير تساؤلات حول الأبعاد السياسية والأخلاقية لهذه الخطوات. 

تشير الدراسات إلى أن الرياض تسعى لتحقيق مصالح محمد بن سلمان من خلال تعزيز العلاقات مع "إسرائيل"، رغم عدم وجود تطبيع رسمي.

تتعدد الأنشطة التطبيعية التي تقوم بها السعودية، بدءاً من استقبال وفود إسرائيلية وصولاً إلى فتح الأجواء للطيران الإسرائيلي. هذه الخطوات تعكس رغبة الرياض في الانفتاح على العالم، لكنها تثير قلقاً كبيراً بشأن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

من الواضح أن هناك استثماراً سياسياً في هذه العلاقات، حيث يبدو أن السعودية تسعى لتبادل المصالح مع الولايات المتحدة مقابل دعمها في مجالات حساسة مثل الطاقة النووية والأمن. هذا التوجه يعكس تحولاً في السياسة الخارجية السعودية، التي كانت تاريخياً تدعم القضية الفلسطينية.

ومع ذلك، فإن هذا التطبيع يأتي على حساب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ظروف قاسية، كيف يمكن للسعودية أن تتجاهل معاناة الفلسطينيين بينما تسعى لتعزيز علاقاتها مع الاحتلال؟ إن هذا التناقض يطرح علامات استفهام حول القيم والمبادئ التي تحكم السياسة الخارجية للمملكة.

كما أن محاربة حملات المقاطعة ضد الشركات الأمريكية الداعمة للاحتلال تعكس رغبة الرياض في الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الغرب، لكن هل يمكن تحقيق الاستقرار الإقليمي على حساب حقوق الشعوب؟

إن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم المشاعر السلبية تجاه المملكة في العالم العربي والإسلامي. فالتطبيع غير المعلن قد يكون له عواقب وخيمة على صورة السعودية كداعم للقضية الفلسطينية.

في النهاية، يجب على السعودية إعادة تقييم استراتيجيتها تجاه الاحتلال الإسرائيلي، فالتوازن بين المصالح الوطنية والقيم الإنسانية هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل مستقر ومزدهر للمنطقة بأسرها.