يصوت النواب الأوروبيون اليوم الأربعاء على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة التدقيق في فضيحة “أوراق بنما” التي كشفت اللجوء إلى شركات الأوفشور بهدف التهرب من الضرائب، بحسب (أ ف ب).

وستمهل هذه اللجنة التي ستتألف من 65 نائباً أوروبياً، بعد تصويت الأربعاء، 12 شهراً لتقديم نتائج تحقيقها.

وكان مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي الذي يضم رئيس هذه الهيئة وزعماء مختلف الكتل السياسية فيه، اتفق في اجتماع في الثاني من يونيو، على تفويض هذه اللجنة دراسة المخالفات المحتملة لقانون الاتحاد الأوروبي من قبل المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجال غسل الأموال والتهرب من الضرائب وتجنبها.

وكان النواب الأوروبيون للدفاع عن البيئة (الخضر) اقترحوا في 7 أبريل، إنشاء لجنة التحقيق هذه لدراسة الشبكات المالية المعقدة التي أقامتها شخصيات في بنما، وخصوصاً الأوروبية منها.

النائبة الأوروبية ايفا جولي الناطقة باسم مجموعة المدافعين عن البيئة حول الضريبة، قالت بعد الاتفاق على تفويض لجنة التحقيق أن هذه اللجنة “يمكنها متابعة تحقيقات اللجنة الخاصة حول لوكسليكس″، الوثائق التي سربت وكشفت نظام تهرب ضريبي للشركات المتعددة الجنسيات في لوكسمبورغ خصوصاً.

وأضافت أن اللجنة “ستركز تحقيقاتها على التعاون بين الدول ودور الوسطاء بمن فيهم وسطاء القطاع المالي ومكاتب المحامين”.

وكشفت وثائق مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا التي نشرها اتحاد الصحافيين الاستقصائيين وعددها 11,5 مليون وثيقة منذ مطلع أبريل، استخدام شركات الأوفشور على نطاق واسع لتوظيف أموال في بلدان تعتبر ملاذات ضريبية.

وأدت فضيحة “أوراق بنما” إلى فتح تحقيقات في عدد من دول العالم ودفعت رئيس الوزراء الأيسلندي ووزير أسباني إلى الاستقالة.