وصفت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية تجريد الشيخ عيسى قاسم من جنسيته بـ”الإستفزاز الخطير”، معتبرة أن مجرد إصدار بيانات قلق أمر غير مقنع للغاية.

واعتبرت الصحيفة في المقال كتبه محررها السياسي يوم أمس الثلاثاء (21 يونيو)، بعنوان ” حملة القمع في البحرين تنفخ في لهيب الطائفية” أن حملة القمع التي تشهدها البحرين” استفزاز خطير ,ومن المؤكد أن تشعل التوتر الطائفي في المنطقة، وتحفز على رد فعل عنيف من الاحتجاج في الداخل”.

الصحيفة البريطانية، رأت أن هذه الحملة “تضع حدّا لسنوات من السعي نحو بناء مجتمع أكثر حرية وتكون الأغلبية الشيعية ممثلة فيه بشكل أكثر عدالة والتمتع المزيد من الفرص الاقتصادية”.

ووصفت الصحيفة النظام الحاكم في البحرين ب” الاستبداد المنحط الذي يرى هاموند أنه يسير في الطريق الصحيح” معتبرة تصريحه غير صحيح بل هو أقل من ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسقاط جنسية الشيخ قاسم جزء من حملة ضد الخصوم السياسيين بدأت الشهر الماضي. مشيرة إلى اعتقال نبيل رجب ومنع الوفد الحقوقي الأهلي من حضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف وتجريد 250 مواطنا من جنسيتهم.

وأبدت الصحيفة استغرابها من حملة القمع الأخيرة “بعد سنوات من القمع الوحشي وعدم وجود خطر على النظام” وقالت في هذا الصدد” ليس من الواضح السبب الذي يقف وراء هذا الهجوم الأشرس على المجتمع المدني والمعارضة المعتدلة ومنذ عبرت القوات السعودية إلى البحرين في عام 2011 للمساعدة في سحق الاحتجاجات المستوحاة من الربيع العربي”.

وذكرت الصحيفة أن ذلك يشير إلى “عودة أوسع إلى الوضع السابق، عندما اعتمد الغرب على الدكتاتوريات وفقا لفرضية خاطئة حول قدرتها على حفظ الاستقرار”.

واعتبرت الصحيفة أن ذلك “نهج قصير النظر معتمد في المنطقة, وهو أيضا غير مستقر، نظرا لخطر مواجهة أوسع نطاقا كما يعمق الانقسامات الطائفية والتناحر بين إيران الشيعية والمملكة السعودية، الداعم الرئيسي للنظام الملكي في البحرين”.

ودعت الصحيفة البريطانية واشنطن ولندن إلى إعادة فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى البحرين, كما دعت إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وقالت ” مجرد إصدار بيانات قلق أمر غير مقنع للغاية, لقد حان الوقت لاتخاذ تدابير أكثر صرامة”.