قينان الغامدي

  • وزارة التعليم والحركيون والسحيمي: فطن سيدخل عيادة الرقاة

    قينان الغامدي يبدو لي -والله أعلم- أن وزير التعليم ’عزام الدخيل’، لم يطلع على ملفات الوزارة السابقة فيما يتعلق بما فعله ’السروريون’ داخلها، وما نتج عن أفعالهم من محاكمات لمعلمين ومعلمات، اعتبرهم هؤلاء ’المتطرفون الحركيون’ خارجين عن النسق الذي يريدونه، بتهم أفضل ما يقال عنها أنها ’تافهة’! كما أن معاليه لا يعلم عن الواقع الحي داخل كثير من مدارس البنين والبنات وما يحقن به طلابها وطالباتها من ’ثقافة الموت، والتفسيق والتبديع، والتحريم لكل مباح’، مما يجعل كثيراً من الطلاب والطالبات يعيشون في أزمات المقارنة بين ما يتلقونه من بعض معلميهم ومعلماتهم، وبين مظاهر الحياة حولهم، حتى في بيوتهم، لكنهم يجدون حلاّ سهلاً في بعض قنوات التلفزيون الحافلة بوعاظ ’حركيين ودراويش’ يؤكدون لهم دقة وصحة ما تلقوه داخل مدارسهم، وفي ذات الوقت يقولون ’اصبروا، وأنكروا’ داخل أنفسكم إلى أن تجدوا فرصة لتغيير المنكر عملياً!

  • الثلاثة المقربون من صانع القرار: تكفى دلني يا ’جمال’

    قينان الغامدي منذ سقوط تنظيم ’الإخوان المسلمين’ في مصر، منذ نحو سنتين، وأخونا الأستاذ ’جمال خاشقجي’ يتقصى سلبيات ثورة يوليو 2013 –ولها سلبيات– ليشنِّع على سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظامه الجديد، في تزامن واضح مع حناجر ’الإخوان المسلمين’ الإعلامية من قطر إلى العالم كله وهذا من حقهم جميعاً، وقد شجع وضاعف من قدرات الأخ الزميل جمال، تلك الصفة النادرة التي أسبغها عليه إخواننا في الإعلام المصري –غير الرسمي– بأنه ’مقرب من دوائر صنع القرار السعودية’، وبهذه الصفة أصبح ما يتفضل به أخونا جمال بصفته واحدا ممن وصفهم الزميل الساخر عبدالعزيز السويد بـ’المحلحلين الانتهازيين’، وهو في حال انتشاء، بهذا الشرف الرفيع الذي لم يحظ به صحفي سعودي قبله ممن قضوا في بلاط المهنة نصف قرن وما زالوا أحياء يكتبون، وهو لا ينفرد بهذه الصفة في زمن ’كيل الصفات بدون حساب’ بل يشاركه في هذه القربى النادرة من ’صانع القرار السعودي’ اثنان آخران، أحدهما يوصف بأنه ’خبير استراتيجي’ يسعى للتطبيع مع إسرائيل ’بحلحلة استراسطحية فجة’ والكثير لم ينسوا وصفه الشهير للنظام السعودي بأنه ’لا يقل أو أنه أفضل من زمن الخلفاء الراشدين!!’، وآخر يوصف بأنه ’ناشط ومحلل سياسي’ لم تسلم دولة في العالم، وخاصة الكبرى من تهديده ’وحلحلته الهفافية’ لها بمن يسميهم ’المجاهدين السعوديين البواسل’، ويكاد يكون له في كل أستديو ’مشلح ودلة ومعاميل’.

  • أتحدى من يتهم أمانة جدة بالتقصير: حاسبوا المطر والشمس

    قينان الغامدي استغربت من شكاوى سكان بعض أحياء جدة من ’المستنقعات المائية التي خلفها المطر، والتي تعوق دخولهم إلى منازلهم وخروجهم منها’، وهذه المستنقعات التي يتدلع السكان ويشكون منها، ليست كثيرة، فكلها ’1465 مستنقعاً فقط’! وأعرف أن قرائي لن يقولوا: احلف!

  • لماذا مباني الحكومة مستأجرة؟: ربما مصالحي الشخصية!

    قينان الغامدي هذا ليس جديدا ولا اكتشافا، فمعظم مقرات ’فروع الحكومة’ في المناطق مستأجرة، الشرطة والمرور، والمباحث، والمدارس، والمستوصفات، والبنوك الحكومية ’التسليف والاستثمار’ والزراعي، والصناعي، وفروع الوزارات و.... و .... إلخ، ومع أن استئجار مبنى لخمس سنوات يكفي للبناء خلال أقل من خمس سنوات قادمة، إلا أن لا شيء يحدث، ولنفرض أن الحكومة بكل فروعها تحتاج مبنى في كل منطقة يكلف الحكومة مليوني ريال، وأن كل فروع الدولة تحتاج مئة مبنى في كل منطقة من المناطق الثلاث عشرة، بمعنى أن جميع المباني ’ألف وثلاثمئة مبنى، تحتاج ألفين وستمئة مليون ريال بواقع مليونين لكل مبنى’، ألا يمكن للحكومة، اعتماد ثلاثة ملايين وليس مليونين لكل مبنى سنة واحدة أي ’أربعة مليارات’ دفعة واحدة، وليس فقط نتخلص من الإيجار لمبان متهالكة، غير لائقة، بل ونقدم أنموذجا حضاريا وحديثا لها كحكومة، أنا أظن أن ذلك ممكن، بدليل أن الميزانية سنويا تحمل مشاريع جمة بعضها ’حبر على ورق’، والبعض الآخر متعثر، والبعض الأخير يؤجل، ومعنى هذا أن الدولة قادرة ماليا، لكن التنفيذ عسير،

  • الشمري وتهمة مجالسة الشيعة: أعرف وعي وإنصاف سعود

    قينان الغامدي أنا فقط أريد أن أفهم -والله فقط أريد أن أفهم- من القاضي ’خالد الغامدي’ في محكمة الخبر، هل تهمة ’مجالسة إخواننا الشيعة’، أو تهمة ’مجالسة مثيري الشغب منهم’، هل تستحق حكماً على من يفعلها بالسجن عامين، وجلده 200 جلدة، فقط يا فضيلة القاضي، أريد -والله العظيم مرة أخرى- أن أفهم، ما هو المستند النظامي، أو الشرعي، أو العقلي، الذي استندت إليه في هذا القرار، وهذا الحكم؟ ثم سؤال آخر بعد أن تم نقض الحكم بالتهمة الأولى المتمثلة في ’مجالسة الشيعة’، كيف تغيرت التهمة إلى ’مجالسة مثيري الشغب من الشيعة’، ولم تطلب -نظاماً- من المتهم أن يقدم اعتراضاً على الحكم بالتهمة الثانية؟ أين توقيع المتهم على العلم بالحكم؟! أليس هذا من حق المتهم -على الأقل- أن يعلم بالحكم، فإن قبل وقع، وإن لم يقبل ثبت القاضي حقه في الاعتراض خلال 30 يوماً؟! أليس كذلك؟!

  • العاطلون كثر والوظائف كثر: فكر إداري قاتل

    قينان الغامدي كان لدينا في سنوات ماضية نعمة توظيف اسمها ’اشتراط اللغة الإنجليزية!’ وكنا نقول ’هذا تعجيز!’ وهو كذلك، لأن مدارسنا وجامعاتنا لا تعلم هذه اللغة، لكن الأبناء والبنات اتجهوا إلى تعلمها عبر دورات في الداخل والخارج وأتقنوها في الغالب.

  • الشورى والتقارير الميتة: سنة بالمحلي لا العالمي!

    مجلس الشورى ليست له سلطة ’الرقابة والمحاسبة’ مطلقا، والمسؤولون في الحكومة يعرفون ذلك، ويدركون أن المجلس الموقر لا يقدم ولا يؤخر فيما يفعلون، سواء نجحوا أو فشلوا، ولذلك ونحن على مشارف انتهاء العام المالي الحالي، تجد مجلس الشورى مشغولا ’حتى شوشته’ بمناقشة تقارير الوزارات والقطاعات الحكومية للعام المالي الذي انتهى منذ 10 أشهر وهو عام 2014، بمعنى أنها صفحة طويت وانتهت بالنسبة للحكومة ومسؤوليها المشغولين الآن بتقفيل حسابات العام الحالي 2015، والاستعداد للعام القادم الذي سيبدأ بعد شهرين، 2016، وسينتظر المجلس الموقر ’على أحرّ من الجمر’ حتى الربع الأخير من 2016 القادم، ليبدأ في شحذ همم أعضائه وعضواته الموقرين لمناقشة تقارير 2015، وربما بعض ما بقي من تقارير 2014 التي أصبحت في عداد ’منتهي الصلاحية’، يعني فاتت وقضى الأمر ’وعيدكم يعود’!