آراء ومقالات

معلومات الكاتب :

الاسم :
لقمان عبد الله
عن الكاتب :
كاتب بجريدة الأخبار اللبنانية

مصالحة عُمان نموذجاً: جرّبْنا المناكفة... فَلْنُجرّب غيرها


لقمان عبد الله

منذ تولّي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحُكم في سلطنة عمان بداية العام الجاري، تَغيّرت الكثير من المعادلات التي كانت تَحكم في السابق علاقات السلطنة مع السعودية، خصوصاً في شأن الصراع على النفوذ في اليمن. إذ أتاح تولّي ابن طارق إدارة الموقع الأوّل في عُمان، للمملكة، إجراء مراجعة للعلاقات الثنائية، والتمهيد للقطع مع الماضي بما يحمله من ترسّبات وشوائب، وبدء مرحلة جديدة عنوانها تعزيز مساحة المصالح المشتركة، بعدما ظلّت السلطنة تُتّهم لسنوات من قِبَل نظيراتها في "مجلس التعاون الخليجي" بأنها خرجت عن "الإجماع الخليجي" بسبب وقوفها على الحياد في الحرب على اليمن. هذا السياق، ليست زيارة ابن طارق الأخيرة إلى السعودية، والتي ستبقى تُظلّل الأحداث لشهور قادمة، منفصلة منه. ولئن ركّزت التحليلات على ربطها بالتوتّر المستجدّ بين الرياض وأبو ظبي، إلّا أن خبراء مطّلعين يضعونها أيضاً في إطار المراجعة الشاملة التي عكفت عليها السعودية لعلاقاتها الخارجية، على خلفية بحْثها عن مخرج من المستنقع اليمني، والتي أفضت إلى الإقلاع عن سياسة مناكفة "الشقيق" العُماني وتقويض نفوذه في المحافظات اليمنية المجاورة له، ولا سيما في المهرة. على أن الخبراء لا يحصرون المراجعة السعودية في إجراء المصالحات ومن ثمّ تطوير العلاقات مع بعض الأطراف، كما حصل مع الدوحة ومسقط، أو في التحلّل من التحالفات السابقة كما يبدو أنه يحصل مع الإمارات، بل إن المملكة تسعى إلى إزالة بواعث الخصومة مع جميع الدول التي تربطها علاقات استراتيجية وحيوية بإيران. ومن هنا، تُحاول السعودية مدّ الجسور، سواءً بشكل مُعلَن أو غير مُعلَن، مع كلّ من دمشق وبغداد، فضلاً عن الحوار المباشر الجاري بينها وبين طهران في العاصمة العراقية، حيث يتركّز البحث على الملفّ اليمني.
من ضمن التحوّلات السعودية الإقلاع عن سياسة مناكفة "الشقيق" العُماني وتقويض نفوذه

وبالعودة إلى مسقط، قد يُمثّل توثيق العلاقة بينها وبين الرياض، هديّة اقتصادية للأولى التي تُكافح لتنويع مصادرها بعيداً من النفط. وفي المقابل، يبدو أن الجانب العُماني بدأ يأخذ المخاوف السعودية على محمل الجدّ، مُحاوِلاً حثّ قيادة صنعاء، وكذلك الأطراف الصديقة، على تقديم ضمانات تراها المملكة ضرورية لها، خصوصاً بعدما وقف بنفسه على عمق الأزمة السعودية في اليمن، والتي لم يكن، على ما يظهر، مدركاً تعقيداتها كافّة. وعليه، ليس من قبيل الصدفة أن يتمّ إيقاف الاعتصام الذي كان يُنظّم أسبوعياً في المهرة، احتجاجاً على التدخّلات السعودية في المحافظة، واحتلالها المنافذ البرّية والبحرية والجوّية فيها. صحيح أن "قمّة العلا" التي انعقدت بداية العام الجاري، ودشنّت المصالحة بين السعودية وقطر، ساهمت في توقّف حركة الاحتجاجات الشعبية الرافضة للاحتلال السعودي، ولا سيما أن القيادة الميدانية للاعتصام كانت تتلقّى تمويلاً من الدوحة، لكن العامل الآخر، الذي لا يقلّ أهمّية عن الأوّل، في قطع سبحة تلك الحركة، هو تقلّد ابن طارق مقاليد الحُكم في عُمان.
وكانت السعودية أدارت، منذ عام 2017، برنامجاً عسكرياً وأمنياً في محافظة المهرة، يستهدف تثبيت قدم لها هناك، وفي المقابل تقويض النفوذ العُماني التاريخي في ما تَعدُّها السلطنة "حديقتها الخلفية"، والتي رسّخت نفسها فيها من خلال سلسلة من التقديمات الخدمية والاجتماعية، مِن مِثل الربط الكهربائي والتعليم والخدمات الصحّية، بالإضافة إلى منح الجنسية العُمانية لفئات واسعة من القبائل والشرائح الاجتماعية، فضلاً عن التسهيلات التي تقدّمها عُمان لـ"المهريين" الراغبين في زيارة أراضيها. وبينما ادّعت السعودية أن احتلالها للمنافذ البرّية والبحرية والجوّية في المهرة استهدف منْع التهريب (السلاح والذخيرة) إلى الأراضي اليمنية، إلّا أنها في الحقيقة سعت إلى خدمة أجندتها المتمثّلة في تعبيد الطريق أمام الاستغناء عن مضيق هرمز، من خلال مدّ أنبوب نفطي عبر هذه المحافظة إلى بحر العرب. وفي نهاية المطاف، تمكّنت المملكة، بالفعل، من خلْق مساحة نفوذ واسعة لها في المهرة، من خلال احتلالها المواقع والمنشآت السيادية في المحافظة (مطار الغيضة، ميناء نشطون، معبرا صرفيت وشحن). كما تمكّنت من تجنيد الآلاف من أبناء المحافظة أو القاطنين فيها للعمل معها برواتب مغرية، ووزّعتهم على المعسكرات والمنشآت والمنافذ ونقاط التفتيش الخاضعة لسيطرتها. مع ذلك، بقي موقف السلطنة المحايد من الحرب على اليمن على حاله، توازياً مع استمرار استجاباتها لأيّ طلبات توسيط دولية تُوجّه إليها، وآخرها عندما زار وفد سلطاني منها، بموافقة سعودية وتزكية أميركية، صنعاء الشهر الماضي، واستحصل على تجديد التفويض من قِبَل قيادة "أنصار الله" على إدارة عملية التفاوض مع الرياض. والجدير ذكره، هنا، أن مسقط تستضيف رئيس وفد صنعاء التفاوضي وأعضاءه ومسؤولين آخرين منذ بداية عام 2015.

وفي حين تمنع ضيوفها كافة من تعاطي أنشطة سياسية وإعلامية، إلّا أنها تُوفّر مجالاً واسعاً لوفد صنعاء لممارسة أنشطة من هذا النوع.

صحيفة الأخبار اللبنانية

أضيف بتاريخ :2021/07/17

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد