عبد الباري عطوان

عندما يؤكد السيد خالد العطية وزير الدفاع القطري أن هناك خطة لتغيير النظام في قطر، و”أننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا” للمرة الثانية في غضون بضعة أيام، وقبل ساعات من انتهاء فترة اليومين الإضافيين للمهلة، فأن هذا يعني أن الوساطة الكويتية لإنقاذ المنطقة، وتطويق الأزمة وصلت إلى طريق مسدود.

الرد القطري على المطالب الـ13 التي تقدمت بها دول التحالف السعودي الإماراتي المصري البحريني جاء تكرارا لمواقف سابقة برفض كل أنواع الوصاية، وإعادة التأكيد “أنه لا حل إلا عبر المفاوضات وعبر حوار يتم على أساس المساواة وليس التهديد”، مثلما جاء على لسان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، أثناء مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني.

التسريبات غير الرسمية حول الرد القطري الذي جرى تسليمه يوم الاثنين الماضي إلى أمير الكويت أكدت أن قطر لن تغلق قناة “الجزيرة” وأخواتها، ولا القاعدة العسكرية التركية، ولن تسلم أي من المعارضين الخليجيين والمصريين الذين لجأوا إليها، وتطالب بتعويضات مضادة عن الخسائر التي لحقت بها من جراء الحوار، وستبقى على علاقاتها مع حركة الإخوان المسلمين لأنها غير مدرجة على لوائح الإرهاب الأممية، وربما لهذا السبب لم يكن الوسيط الكويتي في عجلة من أمره لتسليم هذا الرد فور استلامه إلى الحكومتين السعودية والإماراتية، لأنه لا يتضمن أي تنازل يمكن التعويل عليه، ويشكل أرضية للتفاوض.
***
قطر قالتها صراحة إنها تفضل الحرب على قبول مثل هذه المطالب “اللامعقولة” و”الاستفزازية”، ولهذا ربما باتت منطقة الخليج برمتها على حافة كارثة اقتصادية تلحق الضرر بالجميع، وتكون مقدمة لكارثة عسكرية أيضا.

التصعيد هو العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة التي لا مكان فيها للتهدئة، ومن تابع “التلاسن” غير المباشر بالتصريحات وتبادل الاتهامات بين الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات، ونظيره القطري الشيخ بن عبد الرحمن آل ثاني، يخرج بالانطباع نفسه.

اجتماع وزراء خارجية الرباعي المصري السعودي الإماراتي البحريني في القاهرة يوم الأربعاء ربما يضع “خريطة طريق” لإجراءات مكثفة طابعها الأول عقوبات اقتصادية، والثاني استعدادات عسكرية.

الحديث عن “تجميد” عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي يتزايد وتتصاعد حدته، والشيء نفسه يقال أيضا عن تجميد أرصدة قطرية في بنوك إماراتية وسعودية، وسحب ودائع من بنوك قطرية.

ولعل الجانب الأخطر في التسريبات التي طفت في الأيام القليلة الماضية، التلويح بإقامة قاعدة عسكرية في البحرين تتواجد فيها قواعد مصرية، وبالتحديد في جزيرة “حوار” التي تبعد بضعة كيلومترات عن اليابسة القطرية، كما تضمنت هذه التسريبات أيضا تحريك قوات “درع الجزيرة” وتدخلها في قطر، على غرار ما فعلت في البحرين في بداية الاحتجاجات التي سادتها، واللافت أن القوات المدعومة بالعربات المدرعة المتواجدة في البحرين الآن، ويزيد تعدادها عن ألفي جندي جميعها من الإمارات والسعودية.
***
من مفارقات هذه الأزمة الخليجية المتفاقمة أن القوات التركية المتواجدة حاليا على الأراضي القطرية ذهبت إلى هناك بموافقة أمريكية، ومن أجل التصدي لأي تحرك عسكري إيراني ضد قطر، أو أي دولة خليجية أخرى، وحظيت بمباركة سعودية زعيمة “التحالف السني”، ويبدو أن مهمة هذه القوات تغيرت الآن 180 درجة، وباتت محصورة في إحباط أي انقلاب لإطاحة القيادة القطرية الحالية، مثلما قال الدكتور منصور اكوغن الخبير الاستراتيجي التركي في حديث لإذاعة “هابرتيرك” يوم أمس، وأكد هذه الحقيقة بشكل غير مباشر الجنرال الكر باشبوغ، رئيس هيئة أركان الجيش التركي السابق، وأضاف عليها أن وجود هذه القوات في قطر ينطوي على مخاطرة كبيرة.

لا نعتقد أننا سنرى في الساعات المقبلة تمديدا ثالثا للمهلة، والمفاجآت واردة، بشقيها الاقتصادي والعسكري، ولا نستبعد أن تكون إدارة الرئيس دونالد ترامب متورطة في هذه الأزمة، وتصب الزيت على نارها لتزيدها اشتعالا، لأنها لو أرادت التهدئة، والحل السياسي، لفرضته على حلفائها، وجميعهم حلفاؤها، دون أي استثناء.

صحيفة رأي اليوم