كامل عبدالله الحرمي

مبادرة صاحب السمو أمير البلاد بترشيد ميزانية الديوان وتحمل الحكومة والشعب مسؤولية ضبط المصاريف وترشيد الدعم، يجب علينا جميعا الالتزام وتطبيق هذه المبادرة الأميرية في جميع القطاعات، خصوصاً في أكبر القطاعات على الإطلاق ألا وهو القطاع النفطي الكويتي.

ومن هنا على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، ومع جميع مجلس إدارتها الجديدة، أن تبدأ بنفسها بمبادرة وتطبيق المبادرة الأميرية بأن تبادر وتعلن عن خفض إنفاقها بين 10 و%15، وان تفتح الباب لجميع شركاتها بالتنافس في ما بينها لتحقيق هذه الخطوة الأولى في تاريخ القطاع النفطي من خفض المصاريف، وان تكون القدوة في هذا المجال، وان تستفيد من خبرات الشركات النفطية العالمية في هذا المجال، وان تضع المعايير والمقاييس حول كيفية خفض التكاليف الإدارية والتشغيلية بحيث لا تمس الإستراتيجية العامة في زيادة إنتاج النفط الخام.

وتبدأ عادة الشركات النفطية بخفض عدد العمال، وتبدأ أما بنسب معينة أو بأرقام ثابتة، وقد تزيد إذا لم تحقق الهدف المستهدف. ولا نطالب أبداً بخفض أو تسريح للعمالة، ولكن المشاركة في الخسائر نتيجة للانخفاض الحاد في سعر البرميل الذي وصل فيه إلى رقم مرعب، وقد تصل قيمة النفط الخام الكويتي إلى مادون 20 دولارا، أي أكثر من %50 من سعر الميزانية العامة والمقدر بـ 45 دولاراً، مما يعني زيادة العجز المالي إلى أكثر من 8 مليارات دينار كويتي.

طالما قبل القطاع النفطي وطبق مبدأ المشاركة في النجاح، فعليه الآن تطبيقه في المشاركة في ترشيد الإنفاق وخفض التكاليف الإدارية، سواء في خفض كلفة أنتاج البرميل الواحد من النفط أو في قطاع التكرير والمصافي أو النظر في كل عقود الخدمات والمقاولات والمصروفات التشغيلية وعقود الخدمات وترشيد عقود الصيانة، وبإدخال شركات مقاولات نفطية بالإضافة إلى الشركات الحالية لمنافستها.

مؤسسة البترول وشركاتها التابعة أصبح عليها واجب وطني بضبط وخفض المصاريف، وعليها أن تعلن عن نسبة الخفض ومراجعتها دوريا داخليا ومع مجلس إدارة مؤسسة البترول والإعلان عنها بكل شفافية ومن دون تردد.

القبس الكويتية