الفساد السلطوي المقيم أشدّ خطراً من الإرهاب العابر
عمر عبد القادر غندور
لم يكن التصنيف الدولي الذي صدر في الثالث والعشرين من أيلول الماضي والذي وضع لبنان في خانة «الخردة» ظالماً…
والخردة هي النفايات المتكسّرة التي فقدت صلاحياتها وأصبحت عبئاً على مكان تكديسها قبل ان تكون عبئاً على صاحبها.
بالأمس استدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وزراء الاتصالات الثلاثة محمد شقير وجمال الجراح وبطرس حرب للاستماع الى أقوالهم بناءً على معلومات لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، والتي لم تسمّ وزراء بعينهم، وسرعان ما جاء ردّ الوزير محمد شقير عالياً وقال: لن أمثل امام القاضي ابراهيم واذا أراد هو ان يزورني في مكتبي او في منزلي فأهلاً وسهلاً، ولا أرضى باستفرادي، وإذا اراد فتح هذا الباب فليأتي من الباب العريض منذ العام 1992.
أما الوزير الجراح فقال إنّ هناك قانوناً يرعى العلاقات بين الوزراء والقضاء ولن أمثل أمام القاضي! وقد سبق للوزير الجراح أن رفض دعوة القاضي ابراهيم للاستماع إليه بشأن قرارات أصدرها ونفذها لحساب شركات خاصة في قطاع الألياف الصوتية!!
في المقابل قال الوزير السابق بطرس حرب: إيماناً باستقلالية السلطة القضائية عن السلطة السياسية، واحتراماً للقانون وإسهاماً بكشف الهدر والفساد ومرتكبيه لبّيت دعوة القاضي ابراهيم…
وهذا موقف مسؤول ووطني وأخلاقي للوزير حرب احترم فيه القضاء والقانون لصالح الفصل بين السلطة والقضاء والكشف عن الفساد ومرتكبيه.
ومما لا شك فيه انّ ثمة معطيات ثابتة وواضحة تمسّ المال العام وهدره جعلت النائب العام يطلب الاستماع الى الوزراء الثلاثة دون اتهامهم، فإننا لا نصدّق انّ الدولة ستفتح تحقيقاً جدياً ولو لمرة واحدة تذهب فيه الى النهاية للكشف عن فضائح الإنفاق والتوظيف العشوائي وهدر المالية العامة للدولة!
وما زلنا نذكر سماحة المفتي يقول من بيت الرئيس سعد الحريري: فؤاد السنيورة خط أحمر.
هل بات واضحاً انّ الفساد في لبنان هو أمنع وأشدّ تمكّناً في مفاصل الدولة والسلطة، لأنّ القوى المتشاطئة حول قالب الحلوى هي أخطر على الدولة والكيان والشعب اللبناني من الإرهاب التكفيري وغير التكفيري…
في اليومين الماضيين سقط في شوارع العراق أكثر من 60 قتيلاً ومئات الجرحى تحت عناوين الفقر والبطالة والفساد، وهي الشعارات ذاتها التي تردّدت في شوارع بيروت، فهل يتحمّل الشارع اللبناني سقوط خمسة مواطنين من الذين يعضّهم الجوع والمرض والبطالة…؟
جريدة البناء اللبنانية
أضيف بتاريخ :2019/10/08
